أكدت نقابة تجار وشركات الخلوي والاتصالات في لبنان دعمها “لنداء 25 حزيران للهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني الذي سيعقد الخميس المقبل في “البيال”.
ورأى النقيب علي فتوني، ان “السكوت لم يعد جائزا على الخطورة المالية والنتائج السلبية المسيطرة على غالبية القطاعات الاقتصادية، من الاستيراد الى التصدير والانتاج والتي تطال ايضا حركة الرساميل الوافدة التي سجلت انخفاضا بلغت نسبته 48 في المئة، فتراجعت من قرابة 5 مليارات دولار الى 2,5 دولار هذا العام عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق. يبدو ذلك جليا وواضحا من خلال عجز ميزان المدفوعات الذي سجل حوالى 800 مليون دولار وتراجع نمو الودائع والتحويلات من الخارج والاستثمارات الجديدة. وهذا امر مرجح للتزايد في ظل توسع دائرة التوترات الامنية في المنطقة وتزايد التشرذم الداخلي في لبنان، مع ما يرافقه من تعطيل للمؤسسات العامة، وفي مقدمها شغور رئاسة الجمهورية وتعطيل المجلس النيابي نشاطه اضافة الى التوجه لتعطيل الحكومة”.
وقال: “كان من الطبيعي ان يؤدي كل ذلك الى ضرب مثلث النمو الاقتصادي في لبنان المتمثل في الحركة السياحية وتراجع الصادرات الصناعية والزراعية بفعل الوضع الطارئ على الحدود والمعابر البرية بين لبنان وسوريا والعراق وسواها من الدول العربية، علما ان حركة تدفق الرساميل والاستثمارات الجديدة ليست افضل حال نتيجة ما يعانيه اللبنانيون العاملون في الدول العربية والاجنبية من صعوبات وعثرات ادت الى فقدان العديد فرص عمله”.
اضاف: “في ظل الواقع المأسوي لا بد من توافق ان لم يكن سياسي فاقتصادي على الاقل وعلى خطة خمسية تضعها الحكومة ويوافق عليها المجلس النيابي، ترتكز على تشجيع الاستثمار الاغترابي وتحديدا اللبناني، بعدما اكدت الارقام ان سر صمود لبنان حتى اليوم يكمن في الاموال التي يحولها المغتربون الى ذويهم والتي على رغم تراجعها لا تزال سنويا تفوق الثمانية مليار دولار كما اظهرت الاحصاءات اخيرا. وما عدا ذلك لبنان سائر حتما نحو الانهيار وعندها لا يعود ينفع الندم والمثال على ذلك اليونان وغيرها من الدول الاوروبية والاميركية التي تتخبط في ديونها وعجزها، علما اننا اليوم لسنا أفضل منها على الاطلاق”.
