كشفت تقرير إحصائي سنوي شامل أعده البنك المركزي السويسري (SNB) ونشره على موقعه الرسمي، عن أن إجمالي ودائع الإمارات (أفرادا ومؤسسات) لدى البنوك السويسرية خلال العام 2014 بلغ 13.6 مليار فرنك سويسري (أي ما يعادل 14.6 مليار دولار أميركي)، لتتصدر بذلك الدول الخليجية والعربية في ما يتعلق بحجم الودائع في البنوك السويسرية.
أما ودائع الجنسيات الخليجية الأخرى فكانت على النحو التالي بالفرنك السويسري: السعودية (9.553 مليار)، الكويت (3.874 مليار)، قطر (1.690 مليار)، البحرين (1.401 مليار)، سلطنة عُمان (1.380 مليار).
وبالنسبة إلى ودائع الجنسيات العربية الأخرى فكانت كالتالي: لبنان (5.746 مليار)، الأردن (2.817 مليار)، مصر (2.824 مليار)، المغرب (1.042 مليار)، ليبيا (642 مليوناً)، تونس (564 مليوناً)، فلسطين (286 مليوناً)، سورية (170 مليوناً)، اليمن (148 مليوناً)، العراق (99 مليوناً)، السودان (39 مليوناً)، جيبوتي (30 مليوناً)، موريتانيا (9 ملايين)، الصومال (مليون واحد).
وفي ما يتعلق بودائع الدول الشرق أوسطية الأخرى فإن ودائع الإيرانيين بلغت (1.131 مليار فرنك) والأتراك (3.997 مليار) والإسرائيليين (8.360 مليار).
ووفقا للتقرير، الذي نشرت صحيفة الراي الكويتية مقتطفات منه، فإن الجنسيات العشرة الأكثر إيداعاً في البنوك السويسرية خلال العام 2014 كانت حسب الترتيب التالي: بريطانيا (321.557 مليار فرنك سويسري)، الولايات المتحدة (244.266 مليار)، اتحاد جزر الهند الغربية (96.026 مليار)، جزيرة غيرنزي (56.148 مليار)، ألمانيا (51.431 مليار)، جزر الباهاما (47.272 مليار)، لوكسمبورغ (44.181 مليار)، فرنسا (36.989 مليار)، جزيرة جيرزي (36.989 مليار)، هونغ كونغ (33.474 مليار).
ونوه التقرير إلى أن إجمالي الودائع الأجنبية في البنوك السويسرية خلال العام 2014 ارتفع إلى 1.47 تريليون فرنك سويسري صعوداً من 1.32 تريليون في العام 2013.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن سويسرا كان فيها 275 بنكاً حتى نهاية العام 2014، فإن بنكي «يو إس بي» و «كريدي سويس» العملاقين استحوذا وحدهما على ثلثي إجمالي ودائع الأجانب تقريباً لدى البنوك السويسرية خلال ذلك العام.
وفي حين يصف التقرير تلك الأرقام بأنها رسمية وموثوقة، فإنه ينبغي التنويه إلى أنها تشمل الإيداعات الحميدة والخبيثة دون تمييز، بمعنى أنها لا تبيّن تحديداً حجم «الأموال السوداء» المشبوهة المتعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة غير قانونية أخرى.