وافقت الحكومة الاتحادية الإماراتية على رفع القيد عن تملك أسهم مؤسسة “اتصالات” من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين، شريطة ألا تزيد نسبة تملك الأجانب (أفراداً ومؤسسات) على 20% من إجمالي أسهم المجموعة ، ياتي هذا في الوقت الذي أوضحت المجموعة أن حكومة دولة الإمارات تمتلك من خلال جهاز الإمارات للاستثمار 60% من أسهم مجموعة “اتصالات”، في حين يمتلك المواطنون 40% من الأسهم، لافتة إلى أنه لا توجد لدى الجهاز أي نية لخفض حصته من الأسهم في الوقت الجاري.
وبموجب القرار فإن السماح بتملك الأجانب يستدعي عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي للمصادقة على القرار مما يعني بالضرورة تعديل النظام الأساسي للمؤسسة ويتطلب بالتالي تحولها إلى شركة شركة مساهمة عامة ، وطبقاً للقرار فإن الحكومة الاتحادية التي تمتلك 60 % من أسهم اتصالات لا تنوي التخلي عن نسبتها مما يعني أن المؤسسة ستلجأ إما إلى الفتح بالتملك من الأسهم الخاصة بالأفراد المواطنين أو طرح أسهم جديدة أو أذونات مغطاة يتم تحويلها إلى أسهم فيما بعد أو أسلوب آخر سيتم الإفصاح عنه خلال الأسبوع الجاري.
وكان السهم المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد عمليات ارتفاع خلال الأيام الماضية قبل أن يتم وقفه عن التداول بعد افتتاح جلسة الأمس وهو صاعد إلى مستوى 12 درهماً بعدما طلبت المؤسسة وقف التداول عليه مؤقتاً إلى حين إفصاحها عن كل ما يتعلق بموضوع تملك الأجانب، ومن المتوقع أن يرتفع سعر السهم بعد إفصاح الشركة إلى مستويات كبيرة مما سينعكس إيجابياً على مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نظراً لما يتمتع به من ثقل وزني في المؤشر.
