عقدت لجنة المال والموازنة جلسة في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: ياسين جابر، احمد فتفت، جمال الجراح، عباس هاشم، وحسن فضل الله، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
كنعان
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب كنعان:”خصصت جلسة لجنة المال والموازنة اليوم لدرس واقرار جدول الاعمال المقرر والمتضمن اربعة بنود وهي مشاريع قوانين: الاول يتعلق باتفاق تعاون اقتصادي وفني بين الحكومة اللبنانية وحكومة الصين الشعبية بقيمة 50 مليون ايوان صيني، أي ما يعادل 6 ملايين دولار اميركي. وهذا الاتفاق ستتم العودة به الى مجلس الوزراء ولاحقا الى مجلس النواب لتحديد القطاعات المستفيدة وتخصيص المبالغ وفقا للاتفاقات الخاصة التي سيوقعها لبنان والصين الشعبية.
والمشروع الثاني هو الوارد بالمرسوم رقم 635 لطلب ابرام الاتفاق تجاري بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية الاكوادور، وهذا الاتفاق من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ويدخل من ضمنه اعفاءات جمركية وغيرها مما يساهم في تعزيز هذا التبادل على كل الاصعدة، وبعد المناقشة أقر هذا الاتفاق بموجب المرسوم المحال من الحكومة.
درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1413 لاضافة فقرة الى المادة 80 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته والمتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية، وهو يتعلق باعفاء الدولة اللبنانية من الابنية التي تستأجرها من الرسوم البلدية وما شابه. وبعد مناقشة هذا المشروع، تقرر ارجاء بته ريثما يحضر وزير الداخلية والبلديات او من يمثل الوزارة لكي نستمع الى رأيهم، وهذا ضروري في هذا المجال، وخصوصا اننا نعرف ان البلديات محتاجة الى أي دخل وايرادات في هذه الفترة ولا تتحمل اعفاءات وما شابه. فالدولة تعفي نفسها من كل شيء حتى من حقوق البلديات، ولذلك نتمنى حضور وزير الداخلية والبلديات الوصي على البلديات ويفترض الاخذ في الاعتبار ان حقوق البلديات، البلديات التي تحقق التنمية الفعلية والحقيقة، ولذلك يجب ان تصان حقوقها سواء من عائدات الخليوي واموال الصندوق البلدي المستقل التي لم تسدد حتى الآن.
ودرست اللجنة مشروع القانون الوارد المرسوم رقم 1416/ لتعديل المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 وتعديلاته (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001) وايضا في هذا المشروع له علاقة مباشرة بالصندوق الوطني المستقل، وان التعديل فيه يضاف الى أكلاف النظافة وتعرفون الشركات التي تتولى عملية النظافة في لبنان من “سوكلين” وغيرها، وايضا يضاف الى هذه المادة امكان اقتطاع للمناطق التي ليس لديها بلديات والخارجة عن نطاق الافادة، وهذا يوسع رقعة الاقتطاع ايضا، ولذلك تقرر ارجاء بته لكي نستمع من وزارة الداخلية والبلديات وأناشدها ان تكون حاضرة في الجلسة المقبلة لان حقوق البلديات أمر من اختصاص وزارة الداخلية والبلديات ويجب ان يكون هذا الحرص من الوزارة والنواب والجلسة المقبلة ستكون الخميس المقبل مع جدول اعمال جديد”.