إستنكرت كتلة “المستقبل” النيابية “اشد الاستنكار عمليات التعذيب في سجن رومية التي تابعها الرأي العام في لبنان والخارج من خلال الشريط المصور”، معتبرةً انّ “جريمة التعذيب هذه تكشف عن انتهاكات كبرى وخطيرة لحقوق الموقوفين وبشكل يخالف القوانين والاعراف والاخلاق من ناحية، ويطرح اسئلة عميقة عن الحقوق الإنسانية للمساجين والموقوفين في لبنان من ناحية ثانية. كما تكشف هذه الجريمة عن اوضاع غير طبيعية في السجون اللبنانية وفي أماكن التوقيف وأماكن التحقيق أينما كانت، وأنّ هذه التصرفات المرفوضة والخطيرة المرتكبة من قبل بعض العناصر الامنية الرسمية قد شكلت صدمة للرأي العام اللبناني”، وأضافت: “إنّ الكتلة، تضم صوتها الى صوت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق هو أحد أعضائها، وتنوه بمبادرته إلى الاستعانة بالصليب الاحمر الدولي للكشف على السجون، وتؤيد موقفه من أجل تحسين أوضاع السجون في لبنان بما يتناسب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.
الكتلة، وفي بيان تلاه النائب محمد الحجار بعد إجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، اعلنت انّها “تدعم وتقف الى جانب وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل اللواء أشرف ريفي في اجراءاتهما، وتضم صوتها الى صوتهما مجددا وصوت الكثرة الكاثرة من اللبنانيين، بالمطالبة بالمضي في التحقيق، بشكل شفاف وصارم، حتى خواتيمه، وصولا للمحاكمة العادلة لمرتكبي هذه الجريمة، من أجل محاسبتهم وإنزال اشد العقوبات بهم وعلى مرأى ومسمع من الشعب اللبناني الذي يتمسك بالثقة بمؤسساته الامنية والقضائية الحامية لحقوقه المدنية والانسانية”، مطالبة بـ”تطوير الانظمة والقوانين الراعية للسجون في لبنان، وهي تؤكد على ضرورة المسارعة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بحسب ما تنص عليه المعاهدة الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب”.
وتوجهت بـ”التعزية الحارة الى اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان والى عائلة الطفل البريء المغدور والمظلوم منير حزينة، الذي سقط بلا ذنب بسبب رصاص اطلق من مناطق سيطرة سلاح حزب الله أثناء تشييع بعض قتلاه ممن سقطوا في سوريا، بعدما زجهم حزب الله في حرب ضد الشعب السوري الشقيق وهي حرب لا مبرر لها سوى خدمة الأجندة الإيرانية ـ الإقليمية. إنّ ذنب الطفل الشهيد منير حزينة وأهله أنهم ظنوا أن لبنان واحة امنة لجأوا إليها، بعد ان حول النظام السوري بلدهم الى بؤرة للموت وتدمير لسوريا وقتل شعبها من أجل أن يبقى النظام ورأسه في السلطة مهما كان الثمن”.
ودعت الكتلة مجدداً “النواب والقوى السياسية للتنبه إلى أهمية وضرورة المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة الخامسة والعشرين المقرّرة غداً، لأنّ تكرار الفشل في ذلك يرتب تزايدا خطيرا وتفاقما كبيرا للأزمات الدستورية والامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد”.
ونبهت إلى “العواقب الوخيمة التي بدأت تصل إليها الأمور في حال استمرار حالة الشغور الرئاسي والفشل في مراكز القرار التشريعي والتنفيذي، وذلك على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والإنمائية، وأيضاً الأمنية”، معلنة “ضم صوتها إلى صوت الفعاليات الاقتصادية والعمالية في تحركها الاعتراضي ضد الانتحار الاقتصادي في لبنان يوم الخميس القادم”.
وتوقفت الكتلة “بقلق أمام الكلام الذي صدر عن العماد ميشال عون المتعلق باعتماد خيار الفدرالية هدفا ومطلبا في لبنان في هذا الظرف الخطير والمقلق في المنطقة، حيث تتعرض الدول والمجتمعات للتفكك والتهديد والتهجير والعنف، وفي الوقت الذي تقتضي الحكمة فيه أن يتنبه الجميع للمخاطر التي تتربص بلبنان، يطالعنا العماد عون بمقترحه هذا، غير مقدر لحجم المخاطر المحلية والاقليمية التي تهدد لبنان الكيان”.
