اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش في تقرير نشر الاثنين البنك الدولي بالتغاضي عن هجمات واعمال ترهيب تستهدف اشخاصا يعارضون مشاريعه في مجال التنمية.
وجاء في تقرير احدى ابرز المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ان “البنك الدولي لم يقم بالكثير لثني الحكومات عن ترهيب المعارضين للمشاريع التي يمولها”.
ويوجه التقرير اصابع الاتهام بشكل اساسي الى فرع البنك الذي يهتم بالقطاع الخاص والمعروف باسم “شركة التمويل الدولية” التي لم توفرها منظمات المجتمع المدني من الانتقادات.
واضاف التقرير “ان اشخاصا سبق ان انتقدوا بشكل علني مشاريع يمولها البنك الدولي وشركة التمويل الدولية تعرضوا لتهديدات وملاحقات قضائية مفبركة تماما في كمبوديا والهند واوزبكستان وغيرها من الدول”.
وجاء ايضا في هذا التقرير ان البنك الدولي يستطيع ان “يمارس ضغوطا” على سلطات الدول “لكي توافق على امور هي اصلا تعارضها حول مشارع تنمية”.
ورفض البنك الدولي هذه الاتهامات.
وقال متحدث باسمه في رسالة الكترونية الى فرانس برس “عندما تم التاكد من وجود علاقة بين ردود فعل ومشاريع يمولها البنك الدولي تحركنا وسنواصل فعل ذلك”.
وفي مطلع نيسان/ابريل الماضي اكدت منظمة اوكسفام غير الحكومية ان البنك الدولي يقدم الدعم المالي لمشاريع تؤدي احيانا الى القيام ب”اعمال مفضوحة” تشمل مصادرة اراض او حتى عمليات قتل.
وفي اذار/مارس الماضي اقر البنك الدولي بان بعض مشاريعه ادت الى اجبار قسم من السكان على ترك اماكن سكنهم.
