الليرة تتهاوى واقتصاد بات يترنح مع تناقص الإيرادات وفقدان الجزء الأكبر من الموارد النفطية وتراجع حاد في الإيرادات الضريبية، هي سمات اقتصاد سوريا القائم.
الخسائر كبيرة وقوافل الدعم الإيراني باتت متقطعة أو مشروطة، في وقت بات النظام يفقد قدرته على المحافظة على آبار النفط، ومناجم الفوسفات.
وقد كشف تقرير متخصص نقلته جريدة “الشرق الأوسط” اليوم عن تراجع لافت في الاقتصاد السوري خلال النصف الأول من عام 2015 جراء الضغوط العسكرية والاقتصادية الهائلة التي يتعرض لها نظام الرئيس السوري بشار الأسد خصوصا مع الهزائم الميدانية التي لحقت بقواته في الآونة الأخيرة.
ويؤكد التقرير الصادر عن معهد “تشاتام هاوس” البريطاني للأبحاث والدراسات، تراجع الاقتصاد السوري 50 في المائة عن مستواه منذ بداية النزاع عام 2011، بينما فقدت الليرة السورية نحو 80 في المائة من قيمتها. كما شهدت العملة انهيارا خلال النصف الأول من هذا العام في أسرع معدل لها منذ 4 سنوات.
ولفت الباحث في المركز والمشرف على التقرير ديفيد باتر، إلى أن الدعم يستمر من إيران على شكل إمدادات من النفط والاعتمادات المالية، ولكن المساعدات الإيرانية (للنظام) تأتي مع شروط سياسية واقتصادية.
ومن الواضح في التقرير فان الملاذ الاقتصادي الامن لسورية وهو ايران، لم يعد قادراً على تحمل العبء الأكبر في وقت تعاني فيه طهران من صعوبات اقتصادها نتيجة العقوبات.
وفي تطور لاحق بات الجزء الأكبر من الموارد الاقتصادية ، خارج سيطرة نظام الأسد ، ولعل اخر التطورات هو السيطرة على منجمين للمعادن والفوسفات السورية القريبة من تدمر والتي تنتج أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويا. وتشير احصائيات الا أن انتاج الفوسفات كان يوفر عائدات بقيمة 63 مليون دولار في حينه للدولة السورية.
وفي موازاة ذلك خسر النظام حقولا نفطية في ريف حمص ومنها حقل جزل النفطي في ريف حمص، وكان أحد آخر الحقول تحت سيطرة النظام ويبلغ انتاجه وفق يازجي 2500 برميل في اليوم الواحد.
وبحسب احصاءات الوزارة، انخفض انتاج البترول السوري الرسمي عام 2014 الى 9,329 برميلا يوميا بعدما وصل الى 380 الفا قبل بدء النزاع.
ورغم أن حقول الغاز الرئيسية لازالت في يد النظام وبعضها ينتج عشرة الاف متر مكعب يوميا. الا أن تداعيات العمليات العسكرية لا زالت غامضة بشأن الانتاج والموارد.
ورغم أن حقول الغاز السورية الأساسية تقع في صحراء شرق حماة وحمص وسط سورية، الا أنها ليست بعيدة عن المعارك.
ويشير خبراء اقتصاديون الى أن سورية رغم انها لا تصدر الغاز الا أنها تستفيد منه في توليد الطاقة الكهربائية . ومن شأن خسارة النظام لهذه المناطق فان ضربة قاسية ستنال من أركان نظام دمشق مع اقتصاد متهاوي.
ولحد الان لا يوجد احصائيات حديثة عن حجم الخسائر والواردات لنظام دمشق منذ بداية العام الحالي، ولكن الاقتصاديين المتابعين يرون أن الأسد بات بين كماشة صعبة ، بين الهزائم العسكرية، والاستنزاف الاقتصادي. الا أن مواقع اقتصادية سورية تشير الى أن عائدات الدولة لم تعد تقتصر في الوقت الحالي، الا على استمرار الرسوم الجمركية التي ارتفعت عام 2014 الى قرابة 550 مليون دولار. كما ان الدولة تجني الضرائب العائدة لها بقدر الامكان.
