اندلعت اليوم الثلاثاء أزمة بين الحكومة والبرلمان في إيران بشأن التنافس على النفوذ في اتفاق نووي واسع النطاق، وذلك بعد أن صادق البرلمان على قانون يحظر تفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآت عسكرية إيرانية.
ويأتي هذا الخلاف قبل أسبوع واحد فقط من اعتزام إيران والقوى الست الكبرى إبرام الاتفاق.
وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، إن القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون “يعد انتهاكا للدستور”.
وقال المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت: “وفقا للدستور لا علاقة للبرلمان بالمحادثات النووية، وإنما هي مسؤولية مجلس الأمن الوطني”.
ويتم تعيين أعضاء مجلس الأمن القومي من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي له أيضا القول الفصل في قرارات المجلس.
ولن يلزم الاتفاق المزمع إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات فقط، ولكن من شأنه أيضا أن يفرض نظام تفتيش صارم على منشآتها النووية.
ويعد دخول المواقع التي تديرها المؤسسة العسكرية الكبيرة في البلاد هو واحد من القضايا التي لم تحل قبل الموعد النهائي المحدد من قبل الجانبين لإبرام الاتفاق في 30 حزيران الجاري.
ولم يرفض الرئيس روحاني عمليات التفتيش هذه بصورة قاطعة طالما أنها ستجرى بتنسيق مسبق مع إيران، في حين تسعى القوى الست للحصول على حقوق دخول واسعة النطاق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحتى لو وافق المفاوضون الإيرانيون على الزيارات الميدانية للمواقع العسكرية، فإن الأمر سيتطلب مصادقة البرلمان الإيراني على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو نظام تدخلي بعمليات تفتيش مفاجئة يتم تنفيذه في العديد من البلدان.
ويلتقي دبلوماسيون كبار من إيران والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في فيينا لصياغة اتفاق، وسينضم إليهم نظراءهم من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا على مدار الأسبوع، وذلك حسبما أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية.
