أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشورى، والذي يتضمن منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، “يتعارض مع المادة 176 من الدستور الإيراني”.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد أكد نوبخت أنه وفقا للمادة 176 من الدستور فإن قضية المفاوضات النوویة تأتي ضمن صلاحیات المجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني ولیس السلطتين التنفیذیة أو التشریعیة.
وقال: “نحن نشکر المجلس لکونه یرید دعم المفاوضین النوويین وتعزیز موقف ممثلي إیران أمام القوی العالمیة، ونؤکد على أن الحکومة تری من مسؤولیتها رفع تقریر عن أدائها النووي لیس للمجلس فحسب بل لجمیع المراکز القانونیة وللشعب أیضا”.