أكد الرئيس ميشال سليمان أنّ “النية موجودة لدى رئيس الحكومة تمام سلام من أجل توجيه دعوة لمجلس الوزراء للإنعقاد، وهو كان أعلن لمرات عدة في وسائل الإعلام أنّه سيوجه دعوة لذلك، وهذا حق من حقوقه، بل هو واجب على رئيس الحكومة الذي يرأس حكومة المصلحة الوطنية أن يجمع مجلس الوزراء لإدارة شؤون الناس والبلد”.
سليمان، وبعد لقائه سلام في السراي الحكومي، قال: “زيارتي للرئيس سلام هي للوقوف الى جانبه ورأيه ونظرته الى الإوضاع في لبنان. نحن نثق بحكمته في إدارة الملف اللبناني في هذا الوقت الصعب، وبهدوئه وصبره والحزم، ودائما ما تتضارب الحكمة والهدوء والحزم، والبعض يفكر أن الحكمة ضعف وليست شجاعة تفسير، الحكمة هي المعرفة والشجاعة، وأعتقد أن الرئيس سلام يمتلكهما في معالجة الملفات”.
وعما إذا كان يلوح في الأفق إمكان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أجاب: “يجب أن يكون هناك رئيس جديد منذ فترة طويلة، ومن المعيب جدا أن يبقى لبنان دون رئيس للجمهورية، ومن المعيب علينا التخلي عن ديموقراطيتنا، فيما تبحث الدول المحيطة بنا عن الديموقراطية سواء بحثت عنها بشكل صحيح أو خاطئ، إلا أنها تحاول، ونحن في هذا الوقت تخلينا عن الديموقراطية واعتمدنا أساليب غير ديموقراطية في معالجة امورنا. وأقولها بصراحة، إن موضوع الرئاسة رهن بمسار المشروع السوري أو بمشروع إقليمي آخر أنا آسف لأنه كان بمقدورنا أن ننتخب رئيسا ساعة نشاء وما زال الوقت سانحا لذلك، الا أننا ربطنا مواقف وتوجهات الرئيس من تداخل الوضع اللبناني – السوري لناحية مشاركة أطراف لبنانية في القتال الدائر في سوريا، إضافة الى العلاقة مع سوريا النظام أم المعارضة”.
وأضاف: “اذاً نحن رهنا أنفسنا بموضوع كان يجب ان نكون على الحياد فيه بحسب إعلان بعبدا الذي اشاد به الإتحاد الأوروبي، وبالأمس جرى إصدار ورقة إعلان نيات، ومن يطلع عليها يجد أنها إعلان بعبدا، لكن كل ذلك على الورق. أين هو التنفيذ وضبط الأوضاع على الحدود السورية ومنع السلاح والمسلحين من العبور في الإتجاهين؟ ولا يستقيم الوضع الا بعودة اللبنانيين المتورطين في سوريا الى لبنان”.
وعن أنّه في حال دعوة الرئيس سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ما سيكون موقف وزراء اللقاء التشاوري؟ قال سليمان: “عندما شكل اللقاء التشاوري اتى بناء على مطالبة صدرت من احد الأفرقاء، وهي ان من يقرر في الحكومة هم ستة وزراء، وهناك وزراء مستقلون ووزراء الرئيس سليمان ليس لهم حساب، عند ذلك وجدنا ان هذا الامر لا يجوز، فاجتمعنا وتشاورنا في الموضوع، وقرارنا كان دائما هو دعم الحكومة والمصلحة الوطنية، وقلنا القرارات بالاجماع فما هو الاجماع، الاجماع ليس من الضرورة ان يكون من 24 وزيرا، القرارات تكون بالتوافق والرئيس سلام يعرف ذلك، اي عندما يطرح موضوع ما يكون هناك نصف مؤيد ونصف اخر معارض ولكن تتغير الأمور من خلال مناقشة الموضوع ويقر الموضوع في النهاية، مع تحفظ البعض على بعض النقاط، وهذا الأمر يعتبر إجماعا، اذا يكون ذلك التوافق بالإجماع اي بالأكثرية الساحقة ونحن متمسكون في هذا المبدأ على شرط حضور الجلسات وعدم المقاطعة لان المقاطعة عمل غير ديموقراطي وغير موجود الا في لبنان،المقاطعة هي انقلاب فليتفضل الوزير ويحضر ويقول لا، فاذا كان حجم المعترضين على موضوع ما كبير فرئيس الحكومة هو الذي يقدر الامر والرئيس سلام حتى الان يتخذ القرارات الصائبة، ولكن اذا كان الامر لا عند ذاك ينطبق المبدأ على الوزراء الباقيين الذين يكون عددهم نحو 18 او 19 وزيرا، ولا ينطبق المبدأ على الذي يخرج او يقاطع، هذا هو رايي ولا الزم رئيس الحكومة به، ولكن من مشاهدتي للتصرفات اعتقد ذلك”.
