تنتظر مصر بعد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة المتوقع في 6 أغسطس المقبل عائدات اقتصادية تصل إلى ما يقارب 100 مليار دولار سنوياً، نتيجة حزمة المشروعات التنموية التي من المقرر تشييدها على جانبي محور قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من الموانئ البحرية الواقعة على محور القناة، هذا فضلاً عن توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من المصريين، لاسيما أبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة.
ويهدف المشروع العملاق، الذي تقوده شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن في القناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل، وهو خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية في منطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجستي عالمي.
وسوف يساهم المشروع في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي، وزيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، الأمر الذي يدعم اقتصادها بشكل مباشر، وبحسب الخبراء، فإن المشروع سوف يزيد القدرة الاستيعابية للقناة لتشمل مرور 97 سفينة في العام 2023 بدلاً من 49 سفينة عام 2014، ويزيد عائد قناة السويس بنسبة 259 % عام 2023، ليكون 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليارات دولار.
ووصف رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إجراءات حفر القناة الجديدة، التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأنها “ملحمة فعلها المصريون خلال عام”، حيث نجح المصريون في حفر القناة في زمن قياسي ، وتم رفع 250 مليون متر من الرمال الجافة، وذلك بفضل الهيئة الهندسية للقوات المصرية، كما تم رفع 219.3 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة وصلت إلى 85 %، وهو أعلى أكبر معدل يومي بواقع 215 ألف متر مكعب.
