عقدت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس، والنواب: مروان حمادة، عاصم قانصوه، خضر حبيب، حكمت ديب، محمد الحجار، قاسم هاشم، كاظم الخير، الوليد سكرية، خالد زهرمان، وليد خوري، فادي الاعور، وعلاء الدين ترو.
كما حضر الجلسة: وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، مستشار وزير الطاقة والمياه المحامي انطوان كعدي، امين عام المجلس الاعلى للخصخصة الدكتور زياد الحايك والاستاذ طارق دندشلي، ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور، ممثلا وزارة البيئة رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة سمر مالك والمهندس فاهاكن كاباكيان، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح نهاد نوفل، مدير الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان بشارة عطية ورئيس دائرة شبكات التوتر العالي رمزي الدبيسي والخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة: “موضوع قطاع الكهرباء هو الموضوع الشاغل الدائم والمستمر ويبقى هو الهم الكبير المستمر منذ عدة سنوات، لذلك عندما قررنا ان ندعو الى هذا الاجتماع وكان هناك تمن ان يكون الاجتماع مرتبطا بأسئلة محددة من قبل اللجنة الى الوزارة والى كهرباء لبنان، وجهنا الاسئلة التي يتم التداول فيها: قلنا اولا، لماذا فشلت المشاريع المحددة في القانون 181 باستثناء البواخر، وثانيا الى متى يبقى الهدر الكبير في الموازنة، موازنة الكهرباء وتأثيره على الخزينة العامة، وقلنا ثالثا، ماذا عن الاحتجاجات البيئية؟”.
أضاف: “بالنسبة للموضوع الاول كان جواب الوزارة والادارة انه غير صحيح ان المشاريع المحددة في المرسوم 181 فشلت كلها ما عدا البواخر، وان هناك عدة مشاريع يجري العمل فيها بشكل عام، مشاريع محولات وان “التوتير” بشكل اساسي هو على معمل دير عمار الجديد. جوابنا كان ان جوهر القانون 181 متعلق بالانتاج وليس بالمحولات خصوصا في دير عمار وحتى الآن هناك نقاش حوله من الناحية القانونية وحول نقطة محددة جدا هي قصة الضريبة على القيمة المضافة وهل هي جزء من الالتزام ام لا، يدفعها المقاول. اولا، نحن نستغرب ان يأخذ هذا الموضوع جدلا لأنه من المفترض على الدولة منذ البداية عندما تضع دفتر الشروط ان يكون واضحا وان يكون واضحا للمقاول ماذا سيفعل”.
وتابع: “كان موقفنا هو التالي: النص واضح يعطي، بغض النظر عن اجتهادات ديوان المحاسبة لأنه مرة اجتهد باتجاه ان المقاول لا يدفع ومرة ثانية بعد سنة ونصف اجتهد ان المقاول يدفع الضريبة على القيمة المضافة وهي ليست بسيطة اي 36 مليون يورو ويومها كانت بحدود 50 مليون دولار، واليوم اصبحت 30 مليون يورو. المهم ان ديوان المحاسبة اعطى رأيين مختلفين والآن معروض امام مجلس الوزراء، وبالنقاش كان الرأي بأن التمويل يجب ان يكون من الصناديق المعترضة لسببين: السبب الاول انه ليس علينا ان نزيد الدين على الخزينة لنقترض من الصناديق المقرضة. والسبب الثاني ان هذه الصناديق تتولى اجراء رقابة جدية على التلزيم وعلى العمل ما ليس متوفرا عندما يتم العمل بأموال الخزينة. الحقيقة، ان معمل دير عمار هو مثل بسيط على الفساد الموجود في الادارة اللبنانية واللغط الذي يمكن ان يثيره اي تمويل”.
وقال قباني: “كان الكلام منذ اربع سنوات اننا طلبنا ان يسعى رئيس الحكومة الى التمويل من قبل الصناديق وهذا مذكور في القانون 181. الواقع ان رئيس الحكومة لم يسعى لأن هذا الموضوع لم يطلب من مجلس الانماء والاعمار حسب ما اكد لنا مندوب مجلس الانماء والاعمار، اذا كان التوجه حول الاقتراض من الصناديق اننا نريد ان نمول الـ 550 مليون دولار من خزينة الدولة والحجة ساقطة ان التفاوض يأخذ وقتا. لسنا مستعجلين وعلينا ان نلتزم من اموال الخزينة اللبنانية حتى تكون الكهرباء 24 ساعة سنة 2015. نحن اليوم في الـ 2015 بعد اربع سنوات تماما، نجد بأن المشروع المتعلق بدير عمار لم يبدأ العمل به، ما زال موجودا ضمن خلاف يتم الحوار حوله.
اذا، المنطق الذي قيل هو منطق ساقط بعد اربع سنوات لم نفعل شيئا والان يجري التوجه الى التمويل من خلال الصناديق. ما نريد ان نقوله وهي توصية، اننا نطلب من مجلس الوزراء ان يتم الاسراع ببت موضوع تلزيم دير عمار وهو معمل اساسي يؤمن على الاقل 500 ميغاوات جددا للكهرباء”.
أضاف: “بحثنا ايضا في بقية المشاريع وتبين لنا ان هناك خطتين الاولى وهي المعالجة السريعة والمفروض ان تنتهي بسنة 2015. واليوم وضع الكهرباء ما زال كارثيا وليس كما كان في ال 2011 بل اكثر ايضا. وعلى الاقل انه لم يتقدم شيئا. وهناك خطة ستوضع لتأمين حوالي 5 آلاف ميغاوات من هنا الى 15 سنة. وهنا لدينا توصية من شقين: الاول، الاسراع بالخطة التي وضعتها كهرباء فرنسا لفترة تتراوح بين 12 و15 سنة لتأمين 5 آلاف ميغاواط التي تزيد عن حاجة لبنان في تلك الفترة وستعقد جلسة خاصة بالنسبة لهذا الموضوع.
اما بالنسبة لموضوع التمويل، فتكلمنا بشكل سريع والتأخير له اضرار مالية جسيمة جدا وهو يحتاج الآن الى كلفة اكبر بكثير لأن كل شيء يزداد غلاء مع مرور الوقت لذلك ستعقد جلسة قريبة متعلقة بموضوع التمويل المتعلق بموضوع الكهرباء”.
وختم: “بحثنا ايضا في الموضوع البيئي وحضر معنا رئيس اتحاد بلديات كسروان الاستاذ نهاد نوفل وتحدث عن مشاكلهم. والواقع ان هناك دراسة لحلول ستتم على المدى البعيد ونطالب بالاسراع بإقرار هذه الخطة الاستراتيجية وتنفيذها. اذا، سنعود بعد فترة قريبة قد تكون اسبوعين لدراسة الخطة الاستراتيجية لقطاع الكهرباء على مدى 15 سنة دون ان ننسى ان المطلوب حل سريع وفوري وطارىء لمعالجة هذا الامر في هذا القطاع وان نطلب من الحكومة الاسراع بإقرار الموضوع دير عمار بالسرعة الممكنة”.