عادت الازمة الحكومية الى الصدارة مساء امس من خلال مواقف بارزة أطلقها رئيس الوزراء تمام سلام، بدت إيذانا بانتهاء مرحلة الانتظار التي التزمها منذ ثلاثة اسابيع.
وقد أعلن الرئيس سلام في كلمة ألقاها في حفل افطار جمعية المقاصد أنه “سيكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء … وأقول بالفم الملآن، وبضمير مرتاح لست أنا الذي سيوقف هذا البلد عن التقدم، ولست أنا الذي يتخلى عن مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، بل سأستمر وسأصارع وسأتعاون مع الجميع وسيكون هناك مجلس وزراء ومواقف لمجلس الوزراء”.
كما أطلق دعوة واضحة الى عدم تعطيل السلطة التشريعية قائلا إنه “من غير المعقول في نظامنا الديموقراطي أن تشل السلطة التشريعية وسنتعاون معها من أجل ان نسير بالوطن الى شاطئ الأمان”.
وذكرت “النهار” من مصادر مواكبة أن الرئيس سلام وانطلاقا من تفاهم واسع بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، يحضّر لجدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بالتزامن مع انطلاق مشاورات من أجل فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
من جهتها، أشارت “الأخبار” إلى أن عون لن يسمح في ظل حكومة سلام تكرار سابقة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بين عامي 2006 و2008 بالاستمرار في العمل بمَن حضر، سواء اعتكف الوزراء المتحفظون او انقطعوا او استقالوا. من دون وزراء تكتل التغيير والاصلاح مجتمعا وحزب الله لا قرارات تصدر عن الحكومة تحت وطأة اي ظرف، او ذريعة، او رد فعل.
يحضر وزراء التكتل والحزب الجلسة التي يدعو اليها رئيس الحكومة ساعة يشاء، الا ان عليه ـ كما على الافرقاء الباقين في المقلب الآخر من السلطة الاجرائية ـ ان لا يتوقعوا خروجها بأي قرار ما لم يبدأوا بالبند الاول الذي يتمسك به عون: العودة عن قرار تأجيل تسريح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، اول غيث الإنتقال الى البحث في التعيينات الأمنية والعسكرية الأخرى ولا سيما منها قائد جديد للجيش. وخلافا لحالات سابقة شهدتها حكومتا الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي، اذ استخدم النصاب القانوني لتعطيل انعقاد مجلس الوزراء او منعه من اتخاذ قرارات، يقارب عون نصاب الثلث +1 والنصف +1 على أنهما شأن ثانوي: القلة ـ لا العدد ـ تصنع الفعل هذه المرة.
وأضافت: “في يده مفتاح اكثر اهمية من اعتكاف مرتبك او استقالة متهورة، هو الحضور والقبض على عنق الحكومة من الداخل. يحظى بغطاء غير محدود من حزب الله ـ اذ لا يمانع هذه المرة في التعطيل ـ ما يجعل العدد القليل ذا حمل ثقيل. على غرار الفيتو الشيعي الذي تعذّر معه طوال 11 شهرا تأليف حكومة سلام، والفيتو السني الذي يضع وصول عون الى الرئاسة رهن ارادة تيار المستقبل، ها هو فيتو الرجل يعطل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء السني تماما”.