في 10 حزيران الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة لبنانيين وشركاتهم لاتهامهم بالانتماء الى شبكة تدعم “حزب الله”، من بينهم رجل الأعمال اللبناني قاسم حجيج، الذي اتهم بدعم أنشطة الحزب المالية في لبنان والعراق. وحجيج، مواليد لاغوس – نيجيريا، (لبناني الاصل)، ترأس مجلس إدارة بنك الشرق الأوسط وأفريقيا MEAB حتى نهاية الاسبوع المنصرم، ما رفع من المخاوف في أوساط القطاع المصرفي من أن يكون المصرف قد دخل في أزمة ومواجهة مباشرة مع الخزانة الأميركية.
ولكن التطمينات جاءت من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اكد أن المركزي ساهر على بنك الشرق الاوسط وافريقيا، وهو يراقب تطبيقه الاجراءات التنظيمية والادراية المطلوبة ضمن المساعي الدولية الرامية الى منع تمويل الارهاب ووقف تبييض الاموال.
وفي سياق متصل، عممت رئيسة دائرة الاسواق المالية في MEAB، آمال صالح، كتاباً الى المتعاملين مع المصرف أفادت فيه بأن حجيج قدم استقالته، وتمَّ انتخاب علي حجيج مكانه. وبحسب مصادر مطلعة، جاءت استقالة حجيج بطلب مباشر من السلطات المصرفية في لبنان وتحديداً من مصرف لبنان، الذي واكب القضية منذ صدور القرار الاميركي، منعاً لأي شبهات قد تطاول القطاع المصرفي في الظروف الدقيقة التي تمر فيها البلاد والمنطقة. علماً أن وزارة الخزانة الأميركية أشارت الى وجود علاقات مباشرة لقاسم حجيج بالكوادر التنظيمية في “حزب الله”، إضافة الى مساعدته عناصر تابعة للحزب في فتح حسابات مصرفية لها في لبنان، إضافة إلى مساعدته في تقديم قروض ائتمان لشركات المشتريات التابعة له. إضافة الى انه يستثمر في البنى التحتية التي يستخدمها الحزب في لبنان والعراق (وفق بيان وزارة الخزانة).
وفي سياق متصل، أشارت مصادر مصرفية رفيعة المستوى في جمعية مصارف لبنان الى وجود توجه لدى كبار المساهمين في MEAB الى بيع المصرف. هذا التوجه قد طرح قبل فرض العقوبات على قاسم، وتعزّز بعد التطورات الاخيرة، في وقت لم تتضح الصورة الكاملة حول شروط البيع، وقيمة الصفقة، كما لم يظهر حتى اليوم اسم أي مشترٍ محتمل لهذه المؤسسة. مع الاشارة الى ان بنك الشرق الأوسط وأفريقيا MEAB، هو مصرف لبناني، أسسه عام 1991 الاخوان حسن وقاسم حجيج، ويضم المصرف 10 فروع في لبنان وفرعين في العراق، وعدد العاملين فيه نحو 180 موظفاً. وفي ما يتعلق بالبيانات المالية الخاصة بالمصرف، تقدر ودائعه بحوالى مليار و 700 مليون دولار. في ما يتعلق بأهم المساهمين في المؤسسة المصرفية، تبلغ حصة قاسم حجيج في المصرف 40٫07% من أسهمه، وحصة حسن حجيج 58٫75%، وتصل حصة وسام حجيج الى 1٫18%.
