ماري هاشم
تتخوّف أوساط اقتصادية ومالية من توسّع رقعة الشلل السياسي في البلد، إزاء عدم التوصل حتى اليوم إلى تحديد موعد قريب لجلسة مجلس الوزارء، في مقابل انعدام جلسات مجلس النواب، وفراغ قصر بعبدا، الأمر الذي يهدّد بشكل مباشر وواضح، الإقتصاد الوطني الذين يعاني أصلاً من وهن طال أمده في ظل التقلبات المحلية والأحداث الإقليمية.
مصادر اقتصادية لـ «الديار» رأت في المشهد اليوم، «استنفاراً لإنقاذ ما يمكن من اقتصادات تئن»، وقالت: المجتمع المالي يرعى التسوية خروجا او بقاء، وحكومات اوروبا تحاول تفادي تبعات السقوط المريع. لكن ماذا لو سقط لبنان في ذلك المحظور؟ ومَن سيهبّ للنجدة؟ سؤال لم يطرأ ربما في بال مسؤول. وليس في ذلك استغراب، فالانشغال بسيادة البلاد، يشغل السياسيين عن تدبير الداخل صونا لموقع في خريطة عالمية تغفل دولا، لا مواقع قوة او تأثير لها.
وسألت «علام الاتكال؟ بلد تخلّى مجانا عن سلطاته الثلاث حين أخلّ بالتزاماته الدستورية، ويشارف على الإخلال بالتزاماته المالية. فقصة المليار دولار المستحقة تبقى عصية مع استمرار تعذّر انعقاد مجلس النواب للتشريع… ومعها سلسلة قوانين يطالب بها المجتمع الدولي لئلا يضع لبنان في قائمة المحظور، وفي مقدمها ثلاثة قوانين تتصل بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. والمخرج كما العادة، هندسات جديدة يطرحها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنقاذا مؤقتا الى حين «عودة الدولة».
وليس بعيداً، يبقى مشروع موازنة 2015 حلماً كما أسلاف منذ 2005 رغم ارتفاع العجز الى 5 مليارات دولار، فيما الدين العام النامي باضطراد (65 مليار دولار) انخفض قياسا بالناتج المحلي (من 175 الى 140%) لانخفاض الفوائد… بدل ان يكون نتيجة سياسة اصلاحية تعهّد لبنان تنفيذها منذ مؤتمرات باريس.
} حبيقة: اللبنانيون محبطون }
الخبير الإقتصادي لويس حبيقة قال من جهته لـ «الديار» في هذا السياق: الشلل السياسي الراهن يأخذ بالبلاد في اتجاه انحداري، فالوضع إلى تدهور من دون أي شك، لكنه تدهور بطيء وتدريجي في الحركة الإقتصادية والمالية وليس انهياراً.
وإذ وصف هذه الحالة بالـ «كوما» الإقتصادية في انتظار تحرّك ما خارج عن إرادتنا، قال: الناس تنتظر الفرج وهذا الأخير مجهول المصدر، وبالتالي الموضوع معقد.
وتابع: الأسوأ في الموضوع، أن اللبنانيين يعانون من الإحباط النفسي من الوضع الراهن، والقلق مما يجري على الساحة الداخلية والذي يجعل المستقبل ضبابياً، فهم يقفون متفرّجين على «الهبوط الإقتصادي» ولا يدرون ما عليهم فعله لتدارك ذلك، وهذا أمر مزعج جداً برغم أن الوضع الراهن على دقته لا يعني الإنهيار، فهو قد يطول ربما خمس سنوات.
ولفت إلى أن «أكثر القطاعات الإقتصادية معاناةً من هذا الوضع، هي السياحة والخدمات»، وقال: القطاع السياحي هو الأكثر تضرراً بما فيه الفنادق والمطاعم، بسبب الوضعين الداخلي والإقليمي على السواء. وقال: المطاعم الموجودة في بيروت مثلاً، تظهر جلياً تراجع الوضع، حتى أن توقعات أصحاب الفنادق والخبراء المختصين، ليست جيدة.
وأشار إلى أن «المساندة تتأتى إجمالاً من المغتربين اللبنانيين أو السياح العرب الذين لم نلمس حتى الآن حضوراً لافتاً لهم، من هنا موسم الصيف الراهن الذي بدأ منذ يومين، لن يكون واعداً كما نأمل».
وعن قطاعي الزراعة والصناعة، قال: مشكلتهما أقل لأنهما لم يكونا في وضع مريح أصلاً، والمشكلة المستجدة هي الشحن البحري إلى الخارج مع غياب النقل البري، وهنا تبرز المشكلة مع ارتفاع كلفة التصدير البحري ودور الدولة أساسي في هذا الموضوع، وأعتقد أن الصناعيين والمزارعين يمكنهم مع اعتماد طريقة مختلفة للتعليب، خفض الكلفة نوعاً ما، والعبور بحراً من لبنان إلى الدول الأخرى.
ولفت إلى أن «التصدير جواً مكلف جداً ولا سيما للمنتجات الزراعية»، مشيراً إلى «معيار أساسي يجب العمل عليه وهو أن يسعى اللبناني في ظل هذه الظروف إلى استهلاك المنتجات اللبنانية أكبر قدر ممكن، كالنبيذ والخضار والفواكه اللبنانية وحتى المفروشات من صنع لبنان وغيرها، بذلك نكون نساعد بلدنا أكثر في هذه الظروف المعقدة».
وعن رواتب القطاع العام، قال حبيقة: لا خوف إطلاقاً على رواتب موظفي القطاع العام، فالدولة لديها حسابات مالية في مصرف لبنان ولا خطر على الرواتب. وإذا لم يتم تأمين القوانين اللازمة لصرفها، فسيتم إيجاد آلية أخرى بالتأكيد. إن رواتب المواطنين أحد مقوّمات استقرار الأمن القومي. من هنا، لست متخوّفاً أبداً من عدم تسديد الأجور.
وعن توقع البعض نمواً اقتصادياً بنسبة 1،5 في المئة هذا العام، قال: من المبكر الحديث عن هذا الأمر، فما زلنا في منتصف العام، والموضوع يتوقف على مسار التطورات السياسية والأمنية وكيف سيكون موسم الصيف الذي في حال جاء دون المأمول فلن نحقق الـ1،5 في المئة الذي إذا ما حصل سيكون ناتجاً عن الإنفاق الدولي وبالتالي ليس النمو الصحيح الذي نريد والناتج عن استثمارات القطاع الخاص.
