أقامت جمعية تجار عاليه والجامعة الحديثة للادارة والعلوم MUBS ورشة العمل الأولى حول “فرص العمل في لبنان بين الواقع والتحديات”، في مبنى الجمعية في مدينة عاليه. وتحدث فيها رئيس مجلس أمناء الجامعة حاتم علامي، عميد الكلية البريطانية في الجامعة سامر حمزة، رئيس جمعية “قدرات” للحد من البطالة دال حتي، ونائب حاكم مصرف لبنان سعد العنداري.
وتحدث نسيم أبي غانم معرفا، ثم كانت كلمة ترحيب لرئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب طالب فيها ب”حل مشكلة مضاربة العمالة الأجنبية وإيجاد برامج توجيهية للطلاب”، مشددا على “أهمية التعاون بين الدولة والجامعات لإدخال اختصاصات تحاكي سوق العمل، إضافة الى الاهتمام بقطاع التعليم المهني وتطويره وتحديثه”، مؤكدا أهمية “تحفيز وفرض قوانين على القطاع الخاص ليساهم في إعطاء الأولوية للشباب اللبناني في التوظيف”.
علامي
وشرح علامي المقترحات والحلول لردم الهوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، متناولا الموضوع من خلال البحث العلمي الذي يتطلبه التعليم الجامعي لمواكبة متطلبات سوق العمل بجهوزية الخريجين بما يرضي طموح وتطلعات أصحاب المصالح والمؤسسات”.
وأشار الى أن “نسبة البطالة في صفوف الخريجين الجامعيين في لبنان قد بلغت 13%، ونسبة الهجرة من المستوى الجامعي بلغت 40% من أصل 50% من المهاجرين الشباب في العقد الأخير، ومعظمهم من ذوي الإختصاصات الهندسية، العلوم التطبيقية والبحثية”، لافتا الى “حجم التفاقم في الإختلال على خارطة توزع الناتج العالمي وتبعية البلدان النامية لمسارات الاقتصادات الكبرى، حيث أن لبنان شهد زيادة في أعداد الجامعات وصل الى 45 جامعة ومعهد وهو رقم يتجاوز كل المقاييس بالنسبة إلى البلدان”، موضحا أن “الإختصاصات نفسها تتكرر دون اعتماد برامج جديدة في سياق تخطيط إستراتيجي لتقييم الحاجة الى وظائف معينة”.
حتي
من جهته، عرض حتي خدمات ونشاطات جمعية “قدرات” لمساعدة المتخرجين للحصول على وظائف بالتعاون مع الجمعيات والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية. وأسف لأن “يعاني شباب لبنان من تخمة في الوظائف الادارية بينما يفتقد القطاع الزراعي لمن يعمل به”، مشيرا الى “اختلاف حاجات أسواق العمل تبعا للمناطق والبلدان وحاجاتها التي تختلف تبعا لاختلاف تكوين ومقدرات المناطق الطبيعية وحاجة سوقها”.
حمزة
بدوره، شدد حمزة أهمية “إشراك الطالب بسوق العمل وخوضه للتجربة التطبيقية للاختصاص ووضعه لخطة عمل (Business plan) عند التخرج”.
العنداري
أما العنداري فتحدث عن “سعي الدولة لحل مشكلة البطالة عبر توفير القروض المشجعة بفوائد منخفضة لأصحاب الإختصاصات والحرف المهنية، بالتعاون مع البنك الدولي والـUSAID وNGO (المنظمات غير الحكومية). ولفت الى أن “عدد الإختصاصات في العالم يبلغ 1192 إختصاصا بينما مجموع الإختصاصات الموجودة في لبنان لا يتعدى الـ192 بمجمل الجامعات، ما يؤثر سلبا على إمكانية حصول المتخرجين على فرص عمل لعدم حاجة السوق المحلي والخارجي لاختصاصاتهم”.
وشدد على “أهمية اطلاع القيمين على الجامعة على جديد الاختصاصات وعلى التعميمات التي يصدرها أرباب سوق العمل والنشرات الاقتصادية ونشرات البنك المركزي في هذا السياق، وأخذ العلم بالقروض المشجعة لردم الهوة بين سوق العمل والمتخرجين الذين يضطرون للهجرة لعدم توفر فرص عمل لهم”.
