واصل البرلمان العراقي تفاعله مع قضية الأموال المنهوبة والفساد الذي أهدر عشرات المليارات من الدولارات، على مدار 12 عاماً أعقبت الاحتلال الأميركي، ولا سيما في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وفاقمت الحروب خلال هذه الفترة عمليات نهب وإهدار المال العام الذي طال مختلف القطاعات.
وكان ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي بزعامة نائب الرئيس أياد علاوي، قد أعلن أول أمس، في بيان صحافي، عن سعيه لإجراء جرد حسابي على كل أموال العراق التي أنفقت منذ عام 2003، للكشف عن أوجه الإنفاق وحالات الفساد وهدر المال العام، مضيفاً إنه سيتم الاعتماد على خبرات دولية مهنية ومحايدة، للكشف عن أوجه الإنفاق وحالات الفساد وهدر المال العام ومعاقبة جميع المرتكبين.
وأوضح البيان أن علاوي أعرب عن قلقه البالغ من الانخفاض المستمر في سعر صرف الدينار والذي يؤثر بشكل مباشر على المواطن ويؤدي الى ارتفاع أسعار السلع ويفاقم من التهديدات على السلم الأهلي، منوهاً إلى قيام مافيات الفساد باستغلال هذا الهبوط لجني الأرباح بلا ضمير، وبلا خوف من حساب. وبلغت خسائر العراق خلال السنوات الماضية التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين، نتيجة الفساد الإداري والمالي نحو 250 مليار دولار، حسب لجنة النزاهة البرلمانية.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، اردلان نور الدين، لـ “العربي الجديد”، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي البؤرة الأخطر للفساد، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، شراء طائرات بمليارات الدولارات، أو التعاقد لمشاريع كبرى، مع عدم السماح لهيئة النزاهة، بالاطلاع أو التحقيق.
وأضاف نور الدين أن وزارة الدفاع احتلت مرتبة متقدمة في الفساد بين مختلف الوزارات، وخصوصاً في ما يتعلق بعقود التسليح التي اعتمدت شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها لجنة النزاهة النيابية وفرضتها الشركة الأميركية المصنعة، مشيراً إلى مشكلة الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه مؤسسات عديدة في الحكومة ويعتبر عائقا أمام ازدهار البلاد.
وأكد نور الدين أنه يتم تهريب النفط في العراق بمعدل 300 إلى 500 ألف برميل يومياً، لذا فإن العراق خسر خلال الخمس سنوات الماضية 45 مليار دولار من تهريب النفط الخام كحد أدنى، و45 مليار دولار أخرى من المشتقات النفطية.
وفي سياق متصل، أكد النائب عن ائتلاف العراق ووزير التخطيط الأسبق، مهدي الحافظ، لـ”العربي الجديد”، أن بلاده تحتاج الى كشف دقيق للأموال التي تم صرفها بمختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، ومحاسبة المفسدين الذين تجاوزوا على المال العام بغض النظر عن الجهات والدول التي ينتمون إليها.
وكان نائب رئيس الوزراء برهم صالح، قد أكد أنه رغم الجهود التي تبذل في سياق مكافحة الفساد من قبل حكومته، فهو لا يزال مستمراً في الكثير من مفاصل الدولة.