أرسلت العشرات من الشركات وجماعات حماية المستهلك توصيات إلى وزارة الزراعة الأميركية، تطالبها بتشديد اللوائح الخاصة بالمحاصيل المعدلة وراثيا. ووصفت المنظومة الحالية بأنها فاشلة.
وقالت الجماعات في توصياتها أمس إنه يتعين على الحكومة بذل مزيد من الجهد كي تحمي بصورة ملائمة “البيئة والاقتصاد والمزارعين والمستهلكين والصحة العامة”.
وأكدت وزارة الزراعة أنها تفكر في إجراء تعديلات على طريقة مراقبة المحاصيل المحوّرة وراثيا وحددت فترة الاقتراحات التي انتهت يوم أمس. وقالت إنها لا تزال تدرس تلك المقترحات. وكانت الوزارة قد اقترحت في 2008 سن لوائح صارمة ردا على مراجعة حكومية توصلت لوجود ثغرات في عمليات الرقابة وصدور أحكام قضائية، بعد حوادث تلوث رئيسية متعلقة بالمحاصيل المعدلة وراثيا استدعت سحب منتجات غذائية ووقف التجارة في بعضها.
وبوسع هيئة التفتيش على صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة أن تمنح حاليا شهادة جديدة خاصة بالمحاصيل المهندسة وراثيا إذا أثبت المنتجون أن الفحوص أكدت أن الحاصلات الجديدة لا تمثل أي مخاطر على الصحة. لكن تلك الجماعات طالبت الوزارة بتوسيع نطاق عملها ليشمل تقييم سلامة الحاصلات المحورة وراثيا للاستهلاك البشري والحيواني وأن تراقب عن كثب منظومة إنتاج هذه الحاصلات فيما يتعلق بمشاكل الإضرار بالمنظومة البيئية.
وقالوا إنه يتعين أن تبذل الوزارة جهدا مضاعفا لمنع تلوث المحاصيل غير المحورة وراثيا بالحاصلات المعدلة وراثيا.
ويقول أنصار المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية إن هناك طائفة هائلة من الأدلة التي تبرهن على أن الحاصلات المعدلة وراثيا المطروحة بالأسواق آمنة وأنها خضعت للرقابة اللازمة.