رائد الخطيب
أعادت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، موضوع تلزيم معمل دير عمار 2 الى دائرة الضوء، على مدى ساعتين ونصف الساعة، وهو المشروع الذي كان ينبغي البدء بهِ منذ العام 2011، إلا أنَّ العائقين السياسي والمالي، حالا دون تنفيذه، وانتاج نحو 530 ميغاوات، وتغذية الشبكات والنقص الفاضح في الانتاج الكهربائي، وتبين من خلال المداولات التي طرحها النواب ووزير الطاقة والمياه، الى أنَّ المشكلة تقع على عاتق التفسير القانوني لدفتر الشروط الذي على أساسه تمّ تلزيم الشركة القبرصية اليونانية J &P AVAX، التي اعتبرت أنه على الدولة تأمين مبلغ الـ72 مليار ليرة أي قيمة الـTVA لتبدأ عملها، وعلى الرغم من مضي نحو 4 سنوات إلا أنَّ كل شيء بات متوقفاً، بانتظار إما الحصول على تمويل خارجي، لكن الخوف الذي أبداه المجتمعون هو امكان لجوء الشركة الى التحكيم الدولي فيما لو تم فسخ العقد معها أو اجراء مناقصة تلزيم جديدة، لكن توافق الجميع على رفع توصية الحكومة بالاسراع ببت موضوع تلزيم معمل دير عمار، كما أوصت باقرار الخطة التي وضعتها كهرباء لبنان مع كهرباء فرنسا لفترة تراوح بين 12 و 15 سنة وتؤمن 500 ميغاوات.
وبحثت لجنة الاشغال برئاسة النائب محمد قباني، بحضور وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان والنواب: بدر ونوس، مروان حمادة، عاصم قانصوه، خضر حبيب، حكمت ديب، محمد الحجار، قاسم هاشم، كاظم الخير، الوليد سكرية، خالد زهرمان، وليد خوري، فادي الاعور، وعلاء الدين ترو. مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، مستشار وزير الطاقة والمياه المحامي انطوان كعدي، امين عام المجلس الاعلى للخصخصة زياد الحايك وطارق دندشلي، ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور، ممثلاً وزارة البيئة رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة سمر مالك وفاهاكن كاباكيان، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح نهاد نوفل، مدير الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان بشارة عطية ورئيس دائرة شبكات التوتر العالي رمزي الدبيسي والخبير الاقتصادي مروان اسكندر.
وسأل قباني في بداية الجلسة عن سبب فشل المشاريع المحددة «في القانون 181 باستثناء البواخر والى متى يبقى الهدر الكبير بموازنة الكهرباء وماذا عن الاحتجاجات البيئية»، وعلى هذا الأساس بدأ النقاش المستفيض حيث أكد الوزير نظريان أنَّ لا فشل في القانون 181 إلا أنَّ المسألة متوقفة على مسألة تلزيم معمل دير عمار 2، بفعل الـTVA المطروحة، حيث تتمنّع الشركة عن دفعها.
بدوره سأل النائب مروان حمادة، كيفية تخطي هذه العقدة، وقال إنّ السياسة أدت الى فشل هذا المهم، ولكن يبنغي البحث عن مخرج، وعرض النائب محمد الحجار، مسألة التناقض في رأي ديوان المحاسبة حول هذا الموضوع، لافتاً الى أن الخطأ في الأساس كونه لا يوجد إدارة متخصصة في مسألة المناقصات وهو ما جعل امكان التناقض في التفسير ولا سيما أن هناك رايين لديوان المحاسبة في هذا الموضوع. الأول يؤكد أن مشروع مطالبة الادارة بالضريبة على القيمة المضافة على المبلغ الاجمالي للتلزيم غير صحيح وغير واقع في موقعه القانوني، فيما الثاني اعتبر أن مبلغ التلزيم كان متضمناً كافة الأعباء بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك: «إنَّ عدم تنفيذ المشروع كبدنا عشرة أضعاف التكلفة المخصصة لانشاء المعمل»، عارضاً المشروع الخاص لتطوير الكهرباء مع شركة EDF، فيما قال الخبير الاقتصادي مروان اسكندر: «إنّ التأخر في انشاء المعامل الخاصة بتوليد الطاقة، بدأت تظهر بوادره مع «السطو» المنظم لمولدات الكهرباء الخاصة التي باتت تنتج أكثر من الكهرباء الرسمية».
ومن جهته، أعلن الأمين العام للمجلس للأعلى للخصخصة زياد الحايك، أن الأمور يجب أن تتجه أكثر نحو الادارة، مبدياً أسفه لعدم الاستعانة أولاً بالفريق المتخصص بالمناقصات لدى المجلس وثانياً بعدم تفعيل موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال النائب قباني في أعقاب الجلسة: «ان جوهر القانون 181 متعلق بالانتاج وليس بالمحولات خصوصاً في دير عمار وحتى الآن هناك نقاش حوله من الناحية القانونية وحول نقطة محددة جداً هي قصة الضريبة على القيمة المضافة وهل هي جزء من الالتزام ام لا، يدفعها المقاول. أولاً، نحن نستغرب ان يأخذ هذا الموضوع جدلاً لأنه من المفترض على الدولة منذ البداية عندما تضع دفتر الشروط ان يكون واضحاً وان يكون واضحاً للمقاول ماذا سيفعل«. وتابع: «كان موقفنا هو التالي: النص واضح يعطي، بغض النظر عن اجتهادات ديوان المحاسبة لأنه مرة اجتهد باتجاه ان المقاول لا يدفع ومرة ثانية بعد سنة ونصف اجتهد ان المقاول يدفع الضريبة على القيمة المضافة وهي ليست بسيطة اي 36 مليون يورو ويومها كانت بحدود 50 مليون دولار، واليوم اصبحت 30 مليون يورو. المهم ان ديوان المحاسبة اعطى رأيين مختلفين والآن معروض امام مجلس الوزراء، وبالنقاش كان الرأي بأن التمويل يجب ان يكون من الصناديق المعترضة لسببين: السبب الاول انه ليس علينا ان نزيد الدين على الخزينة لنقترض من الصناديق المقرضة. والسبب الثاني ان هذه الصناديق تتولى اجراء رقابة جدية على التلزيم وعلى العمل ما ليس متوفراً عندما يتم العمل بأموال الخزينة. الحقيقة، ان معمل دير عمار هو مثل بسيط على الفساد الموجود في الادارة اللبنانية واللغط الذي يمكن ان يثيره اي تمويل«. وقال: «كان الكلام منذ اربع سنوات اننا طلبنا ان يسعى رئيس الحكومة الى التمويل من قبل الصناديق وهذا مذكور في القانون 181. الواقع ان رئيس الحكومة لم يسعَ لأن هذا الموضوع لم يطلب من مجلس الانماء والاعمار بحسب ما اكد لنا مندوب مجلس الانماء والاعمار، اذا كان التوجه حول الاقتراض من الصناديق اننا نريد ان نمول الـ550 مليون دولار من خزينة الدولة والحجة ساقطة ان التفاوض يأخذ وقتاً. لسنا مستعجلين وعلينا ان نلزّم من اموال الخزينة حتى تكون الكهرباء 24 ساعة سنة 2015. نحن اليوم في الـ2015 بعد اربع سنوات تماماً، نجد بأن المشروع المتعلّق بدير عمار لم يبدأ العمل به، ما زال موجوداً ضمن خلاف يتم الحوار حوله. اذاً، المنطق الذي قيل هو منطق ساقط بعد اربع سنوات لم نفعل شيئاً والآن يجري التوجه الى التمويل من خلال الصناديق. ما نريد ان نقوله وهي توصية، اننا نطلب من مجلس الوزراء ان يتم الاسراع ببت موضوع تلزيم دير عمار وهو معمل اساسي يؤمن على الاقل 500 ميغاوات جدداً للكهرباء«. أضاف «بحثنا أيضاً في بقية المشاريع وتبين لنا ان هناك خطتين الاولى وهي المعالجة السريعة والمفروض ان تنتهي بسنة 2015. واليوم وضع الكهرباء ما زال كارثياً وليس كما كان في الـ2011 بل أكثر ايضاً. وعلى الاقل انه لم يتقدم شيئا. وهناك خطة ستوضع لتأمين نحو 5 آلاف ميغاوات من هنا الى 15 سنة. وهنا لدينا توصية من شقين: الاول، الاسراع بالخطة التي وضعتها كهرباء فرنسا لفترة تراوح بين 12 و15 سنة لتأمين 5 آلاف ميغاواط التي تزيد على حاجة لبنان في تلك الفترة وستعقد جلسة خاصة بالنسبة لهذا الموضوع.
اما بالنسبة لموضوع التمويل، فتكلمنا بشكل سريع والتأخير له اضرار مالية جسيمة جدا وهو يحتاج الآن الى كلفة اكبر بكثير لأن كل شيء يزداد غلاء مع مرور الوقت لذلك ستعقد جلسة قريبة متعلقة بموضوع التمويل المتعلق بموضوع الكهرباء«. وختم «بحثنا ايضاً في الموضوع البيئي وحضر معنا رئيس اتحاد بلديات كسروان نهاد نوفل وتحدث عن مشكلاتهم. والواقع ان هناك دراسة لحلول ستتم على المدى البعيد ونطالب بالاسراع بإقرار هذه الخطة الاستراتيجية وتنفيذها. اذا، سنعود بعد فترة قريبة قد تكون اسبوعين لدراسة الخطة الاستراتيجية لقطاع الكهرباء على مدى 15 سنة من دون ان ننسى ان المطلوب حل سريع وفوري وطارئ لمعالجة هذا الامر في هذا القطاع وان نطلب من الحكومة الاسراع بإقرار الموضوع دير عمار بالسرعة الممكنة«.