اجتمعَت خليّة الأزمة الوزارية المكلّفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين عصر الثلثاء برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، في حضور وزير الدفاع سمير مقبل، والوزراء: علي حسن خليل ووائل أبو فاعور والمشنوق وريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.
وقال أحدُ أعضاء اللجنة لصحيفة “الجمهورية”: “لم نكن ننتظر معلومات جديدة يمكن أن تشَكّلَ حَدثاً بارزاً يغيّر في مستقبل هذه القضية. وكنّا جميعاً على عِلم بحجم الجهود المبذولة، خصوصاً جهود اللواء ابراهيم مع أكثر من طرَف معنيّ بهذا الملف، ولا سيّما الوسيط القطري الذي كنّا قد استبشرنا خيراً بتجديد مهمته بزَخمٍ ملحوظ قبل ان تتطوّر الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية ـ السورية انسحاباً إلى جرود عرسال”.
وأوضَح “أنّ النقاش تناولَ التطورات الأمنية في منطقة القلمون وتداعيات ما يجري على الوضع في عرسال وما تسبّبَت به من انعكاسات على مصير ملف العسكريين طالما إنّ المعارك كانت في جزء منها مع الخاطفين أنفسِهم”.
وذكر أنّ اللواء ابراهيم “قدّمَ عرضاً مفصّلاً وشاملاً عن ملف المخطوفين وما يمكن أن تعكسَه الإتصالات في حال استؤنِفت بين الخاطفين والوسيط القطري، بعدما جَدّدَ تأكيدَه أنّ المفاوضات انتهت وحَدّدنا ما على الخاطفين أن يقوموا به، وما هو مطلوب منّا قبلَ أن ينقطع التفاوض نهائياً منذ ما قبل مطلع شهر رمضان بأسبوعين تقريبا”.
وأضاف “إنّ المجتمعين استمعوا إلى عرض تقَدّمَ به وزير الدفاع حول الوضع في عرسال وجرودها، لافتاً إلى أنّ الجيش رفعَ مِن حجم الترتيبات الأمنية في المنطقة المكلّف أمنها، مشيراً إلى “أنّ المعارك ابتعدَت عن تلال عرسال ومنطقة المخيّمات السورية إلى عمق الأراضي السورية”.
وعلى صعيد متصل، شددت أوساط وزير الداخلية لصحيفة “المستقبل” على أنّ “اللواء ابراهيم قام بواجباته في قضية العسكريين المخطوفين بكل دقة واحتراف”، موضحةً أنّه “أنجز ملف المفاوضات لتحرير العسكريين وينتظر حالياً جواب الوسيط القطري لناحية تحديد الآلية والتوقيت” في سبيل تنفيذ عملية التبادل.
الى ذلك، أشارت مصادر خلية الازمة الامنية لصحيفة “الاخبار” إلى أن كافة التفاصيل جرى الاتفاق عليها، لكن الوسيط القطري “اختفى” ولم يأت بجواب بشأن موعد تنفيذ صفقة التبادل، بعدما تم الاتفاق على عدد من سيُفرَج عنهم في لبنان مقابل إطلاق الجنود المخطوفين لدى “تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة”.
وبحسب مصادر مقرّبة من التنظيم، فإن آخر تطوّر في ملف العسكريين المخطوفين سُجّل قبل بدء معركة جرود القلمون، كاشفة أنّ الوسيط المكلّف بالتفاوض من قبل “النصرة” سافر إلى قطر حينذاك، غير أنّه انتظر هناك طويلاً من دون أن يقابله أحد، فغادر منزعجاً ولم يُسجّل أي تطوّر منذ ذلك الحين.
غير أن المصادر المطّلعة على ملف التفاوض تجزم للصحيفة ذاتها بأنّ الملف انتهى، كاشفة أنّ الملف أُدير بين تركيا وقطر. أما عن سبب إنكار النصرة لإتمام الصفقة، فترجّح المصادر أنّها محاولة من التنظيم للضغط في الملف للاستفادة من العسكريين الأسرى لديها أكبر قدر ممكن.
وأشارت الصحيفة الى أن هناك خمس نسوة على الأقل سيُصار إلى إطلاق سراحهن، أبرزهن جمانة حميد الموقوفة بجرم نقل سيارات مفخخة، إضافة إلى كل من طليقة البغدادي سجى الدليمي وزوجة القيادي في داعش أبو علي الشيشاني، علا العقيلي. كذلك علمت “الأخبار” أن عناصر أمنيين قابلوا موقوفين أُدرجت أسماؤهم على لائحة التفاوض تمهيداً لإطلاق سراحهم، وأن الموقوف حسين الحجيري، العقل المدبّر لخطف السياح الأستونيين في ربيع 2011، سيكون بين الذين سيُطلق سراحهم في الصفقة.
