قال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، الثلاثاء، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض على صعيد العالم بنسبة 16 بالمئة في عام 2014
وأوضح التقرير المعنون بـ(تقرير الاستثمار العالمي لعام 2015) الذي حصلت “وكالة الاناضول” على نسخة منه “أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد بلغت خلال العام الماضي 1.23 تريليون دولار بتراجع نسبته 16بالمئة عن استثمارات عام 2013”.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى ما وصفه “هشاشة الاقتصاد العالمي، وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية، وتصفية بعض الاستثمارات الكبيرة”.
في الوقت ذاته يكشف التقرير “أن الصين أصبحت أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014 تلتها هونغ كونغ ثم الولايات المتحدة الأمريكية في حين اجتذبت الاقتصادات النامية مجتمعة 681 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحتل الريادة في استقطاب الاستثمارات العالمية”.
ووفقا للتقرير فإن الاقتصادات النامية مثل الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والبرازيل والهند تمثل نصف عدد المستفيدين العشرة الأوائل من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.
كما يربط التقرير بين هذا التوجه وبين توسع شركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية في خارج حدودها ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ تكاد تبلغ قيمته نصف تريليون دولار لاسيما وأن تسع دول من بين العشرين ذات الاستثمارات الخارجية الأكبر كانت من بين تلك المصنفة على أنها دولة ذات اقتصاد نام أو يمر بمرحلة انتقالية وهي على الترتيب هونغ كونغ والصين وروسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا والكويت وشيلي وتايوان حيث تستثمر شركات من تلك الدول استثمارات خارجية أكثر من الشركات في أية منطقة اخرى في العالم.
ووفقا للتقرير فإن اقتصادات الدول النامية مثلت خلال عام 2014، نسبة قياسية بحوالي 35 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بعدما كانت قد سجلت 13 بالمائة في عام 2007.
ويشير (اونكتاد) إلى أن هذا الاستثمار يتميز بأنه يتوجه لى البلدان النامية ما ساهم في رفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول النامية لاسيما في دول الجنوب مع استثناء دول منطقة الكاريبي التي ارتفع فيها الاستثمار الأجنبي بمعدل الثلثين خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2013 مسجلا 2.9 تريليون دولارا .
في المقابل انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 28 بالمئة لاسيما وأن شركات كبرى قد قامت بتصفيات أعمالها في دول كبرى مثل تصفية شركة فيرايزون للاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية التابعة لشركة فودافون في بريطانيا.
ويرى خبراء (اونكتا)د أن هذا الوجه يظهر تيارا عاما في نشط دمج وتملك الشركات المصحوب بتصفية إحدى الشركتين المدمجتين وذلك بنسبة تصل الى 50 بالمئة تقريبا.
كما رصد التقرير زيادة في مبيعات أصول الشركات المتعددة الجنسيات على الصعيد العالمي ما ولد قيمة إضافية تناهز 7.9 تريليون دولارا كما وفرت الفروع الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات 75 مليون وظيفة في المجموع من بينها أربعة ملايين فقط في العالم الماضي.
ويشير التقرير إلى أن قطاع الخدمات قد استأثر بنسبة 63 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في مقابل 26 بالمئة فقط ه حصة الاستثمارات في قطاع التصنيع .
