أعلنت الحكومة المصرية أن اللجنة الوزارية الاقتصادية قررت رفع قيمة دعم الصادرات المصرية بنسبة 92.3% دفعة واحدة.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أصدره اليوم، إن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على زيادة قيمة دعم الصادرات المصرية من 2.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن زيادة قيمة دعم الصادرات، من شأنها المساهمة في زيادة الفرص أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات.
وكانت الهيئة العامة للصادرات والواردات المصرية، قد كشفت قبل أيام عن تراجع صادرات مصر غير البترولية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الماضي، إلى 8 مليارات دولار، مقابل 10 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار تقرير أصدرته الهيئة إلى انخفاض صادرات مصر غير البترولية خلال شهر مايو الماضي إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في مايو من العام الماضي 2014.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى تراجع صادرات المجالس التصديرية بشكل جماعي، حيث انخفضت صادرات المجلس التصديري للصناعات الكيمياوية والأسمدة بنحو 44% لتبلغ 233 مليون دولار، مقارنة بـ419 مليون دولار حققتها في مايو 2014.
كما انخفضت صادرات المجلس التصديري لمواد البناء بنحو 32% لتبلغ 252 مليون دولار مقارنة 369 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق له.
ولفت إلى تراجع صادرات المجلس التصديري للجلود بنحو 43%، لتسجل في مايو الماضي 12 مليون دولار مقارنة بـ21 مليون دولار، كما انخفضت صادرات المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية بنحو 30% لتبلغ 32 مليون دولار، مقارنة بـ46 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح التقرير انخفاض صادرات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بنحو 21% لتسجل 224 مليون دولار مقارنة بـ282 مليون دولار في مايو 2014، وتراجعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنحو 20% خلال الشهر الماضي لتبلغ 251 مليون دولار مقارنة بـ316 مليون دولار، وشهدت صادرات المجلس التصديري للصناعات اليدوية تراجعا بنحو 22% لتسجل 121 مليون دولار مقارنة بـ156 مليون دولار.
