أكد اتحاد العاملين في القطاع الصحي في بيان، ان “القطاع الصحي والاستشفائي يتعرض في كل مجالاته لأوسع عملية مزاحمة غير مشروعة ولا مبررة، سواء في مؤسسات القطاع الخاص أو حتى في المستشفيات الحكومية، بهدف استغلال بعض إدارات المستشفيات اجور العاملين غير اللبنانيين، وغياب الضمانات الأساسية لهم في ظل ضعف، بل أحيانا في غياب مصلحتي التفتيش في وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وقال: “ان اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي الذي يفتخر بوجود أفضل الكفاءات في لبنان، لا يميز بين عامل وآخر على مستوى الأجور والضمانات، منعا لاستغلال مزدوج للعامل اللبناني وغير اللبناني، وحفاظا على ديمومة العمل في القطاع”.
وطالب الاتحاد وزير العمل سجعان قزي “بالتدخل الفوري لمنع استمرار هذا الوضع الشاذ والمدمر من خلال الفرض على المستشفيات المخالفة التقيد بالقوانين لجهة الأجور والضمانات وأولوية العمل للبنانيين، وفرض ذلك على عقود عمل العمال غير اللبنانيين، فضلا عن تفعيل مصلحة تفتيش العمل في الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
