اثار الهبوط غير المسبوق في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار إلى أدنى مستوياته منذ عام 2006، موجة انتقادات للحكومة التي أعلنت نيتها التدخل بقوة لإعادة التوازن إلى السوق؛ عبر ضخ نسبة محددة من الدولار مع رواتب الموظفين والمتقاعدين لتعزيز العرض.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، سلام المالكي، الثلاثاء: “مثل هذه الأزمات لم تنجم عن أمور تتعلق بالعرض والطلب، لكنها مفتعلة وهناك جهات تعمل في الخفاء لإرباك الوضع الداخلي اقتصادياً، علينا الاعتراف بأن هناك إخفاقاً في إدارة السياسة النقدية من المصرف المركزي”.
وأضاف المالكي: أن “إدارة المركزي تتذرع بالمادة 50 من قانون موازنة 2015 التي حددت المركزي ببيع 75 مليون دولار يومياً، والأخير طعن أمام المحكمة المركزية التي لم تبت في الأمر، لكنه استمر في البيع بفارق بلغ 86 مليون دولار يومياً، الجزء الأكبر من هذه الأموال يخصص للحوالات الخارجية، حصة السوق منها تتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين دولار، وهذا رقم لا يسد حاجة الأسواق من العملة الأجنبية يومياً”.
من جهته، طالب عضو مجلس النواب، كاظم الشمري: “المصرف المركزي العراقي بوقف بيع العملة الصعبة إلى المصارف الأهلية وتحويلها إلى المصارف الحكومية”، محذراً من وجود مافيا تعمل على سحب الدولار من المصرف المركزي بفواتير مزورة لاستيراد بضائع، وكانت سبباً في هبوط سعر صرف العملة المحلية.
وأصدر الشــمري بياناً جاء فيه “خلال زيارتنا إلى الهيئة العامة للجمارك العراقية ذهلنا من وجود حالات فساد وتزوير تحصل خلال عمليات تحويل الأموال من المصارف الأهلية والبنك المركزي إلى التجار تحت عنوان شراء بضائع″.
وبيّن أن: “هناك فواتير استيراد 60 مليون مكيف هواء، ما يعني مكيفين لكل عراقي، إضافة إلى فواتير استيراد لحديد التسليح التي إن دخلت فعلياً لكانت كافية لتغطية سماء العراق من شماله إلى جنوبه (…)، نحن على قناعة بأن كل هذه الفواتير مزورة”.
وشهدت أسواق بغداد والمحافظات مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع المستوردة نتيجة ارتفاع في قيمة الدولار ليصل إلى 1440 ديناراً للدولار، وبذلك يسجل الدينار أدنى مستوياته منذ عام 2006.
