ترصد أوساط وزارية معنيّة ردة فعل زعيم “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون وحليفه “حزب الله”، على خطوة إعلان رئيس الحكومة تمام بوضوح مساء الإثنين الفائت عزْمه على توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء من دون ان يحدّد موعدها بعد، علماً ان عون يشترط عدم البحث في اي جدول أعمال للجلسة قبل بتّ التعيينات في قيادة الجيش وتعيين صهره العميد شامل روكز قائدا جديداً للمؤسسة العسكرية.
وأشارت الاوساط الوزرارية نفسها لصحيفة “الراي” الكويتية، إلى أنها لا تُسقِط إمكان تصعيد عون لموقفه، اذا تبيّن له ان امكانات تحقيق شرطه لن تكون متوافرة اطلاقاً حتى لو حضر وزراؤه الجلسة في بدايتها. ولكن التساؤلات تدور حول ما اذا كانت الاتصالات التي تجري ستنجح في إقناع عون بالمرونة، على قاعدة ان يُطرح ملف التعيينات اولاً فاذا حصل توافق على التعيين يكون شرْطه قد تحقق، وإذا لم يحصل التوافق فيوافق على استمرار الجلسة وانتقالها الى جدول الاعمال العادي.
ويصعب توقُّع مرونة لعون في هذا الصدد بعدما بلغ تصعيده السياسي ذروته من خلال إعداد أنصاره للتحرك في الشارع دعماً لموقفه. ولكن الأوساط الوزارية تلفت في هذا السياق الى مؤشرات قد لا تكون مشجعة لتحريك الشارع العوني، تتمثّل بالحجم المحدود للوفود الشعبية التي يجري تنظيم زياراتها أسبوعياً لمقر عون في الرابية، ما يثير تساؤلات وشكوكاً عن قدرة عون على إبراز صورة شعبيته في الشارع كالسابق، وهو أمر سيكون على الجانب العوني حسابه بدقّة قبل الإقدام على اي خطوة في الشارع.