اليوم هو موعد المحاولة الـ 25 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد سنة وشهر تماماً على الشغور في الرئاسة الاولى، وسط مقاطعة نيابية مستمرة من “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” لا تبررها كل الحجج والمواقف الداعية الى اختيار رئيس قوي التمثيل، لانها تساهم في تثبيت اضعاف الموقع.
حكومياً، اعلن رئيس الحكومة تمام سلام وبنبرة عالية وتأكيد واضح، امس الاول، انه لن يقبل أن يستمر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وانه سيدعو الى جلسات للحكومة، لم يحدد موعدها. لكن مقربين منه اكدوا انها لن تكون بعيدة، وان لم تحصل هذا الاسبوع، افساحا في المجال لمزيد من المساعي والاتصالات حتى اللحظة الاخيرة.
وردّ هؤلاء النبرة العالية التي تكلم فيها سلام، «الى انه لم يعد باستطاعته ان يؤخر اكثر، ملفات واستحقاقات مهمة امام الحكومة، وانه لا يجوز ان يستمر البلد معطلا، بسبب وجود شروط لدى بعض الاطراف السياسية مستحيلة التنفيذ لعدم وجود توافق عليها، وهو المبدأ الذي سار عليه سلام منذ تشكيله الحكومة.
واكدت مصادر المقربين من سلام، ان قرار الدعوة الى الجلسات بيده ومن ضمن صلاحياته الدستورية، وانه اعطى المساعي وقتها الكافي، واعطى الطرف حامل المطالب فرصة حتى يهدأ ويتبصر الامور، وهو لن يستمر طويلا في الصبر والتروي.
ويبدو، بحسب اجواء سلام والمحيطين به، ان هذا الاسبوع سيكون الاخير في مهلة المساعي لتذليل العقبات والشروط. إذ ستتم ربما الاسبوع المقبل الدعوة الى جلسة للحكومة لاستكمال البحث في بنود جدول الاعمال المعلق المؤلف من 81 بنداً، عدا الاضافات التي يمكن ان ترد من الامانة العامة لرئاسة الحكومة.
هذه المهلة حتى اليوم هي مبدئيّة، وذلك إذا لم تطرأ معطيات ما تحتم تأخير الدعوة اسبوعاً اضافياً، خاصة مع وجود قاعدة آلية عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، التي تكبلها احيانا كثيرة وتعيق اقرار الكثير من المشاريع والقرارات، اضافة الى الخلاف على تفسير اتخاذ القرارات بالاجماع وما هو حجم الاجماع وكيف يكون.
صحيفة “الأخبار” قالت: “إن من التقو سلام أمس أكّدوا أنه لم يفعل سوى دق جرس الإنذار. فهو «لا ينوي الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بصورة يبدو فيها كسراً لاحتمالات التسوية، ولا هو يحمل سيفاً ليقول فلنعقد جلسة اليوم أو غداً»، يقول مصدر وزاري، مضيفاً: «لكن سلام يقول لمكونات الحكومة: لا تحرجوني، وأنا احتملت التعطيل أسبوعاً وأسبوعين وثلاثة وأربعة. لكن إلى متى التعطيل فيما كل الملفات عالقة؟.
على مستوى المفاوضات السياسية، لم يُقدّم أي طرف جديداً. التيار الوطني الحر وحلفاؤه لا يزالون مصرّين على التعيينات الأمنية مدخلاً لعقد أي جلسة لمجلس الوزراء. أما الرئيس سلام وفريقه، فلا يزالان على الموقف نفسه: لا تجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة، ولا طرح لتعيين قائد جديد للجيش قبل انتهاء الولاية الممدّدة للعماد جان قهوجي، فيما الرئيس نبيه بري، يكرر العبارة نفسها: «هاتوا اقتراح تعيين شامل روكز لأصوّت له.
غير ذلك، الفراغ ممنوع وليكن تمديد». الاتصالات الجدية مجمّدة أيضاً، فيما يزور الوزير جبران باسيل عين التينة اليوم، لكن برفقة وفد من وزراء مشاركين في مؤتمر «حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية». وبالتالي، لا مجال لبحث الازمة الحكومية في هذه الزيارة.