قال خبراء بقطاع الإنشاءات إن من المرجح أن تقفز تكلفة مواد البناء في قطر مع تكثيف البلد المضيف العمل بمشاريع البنية التحتية قبيل كأس العالم 2022 وهو ما قد يؤخر إتمام مشاريع تشييد أخرى.
ومن المنتظر أن تنفق قطر أكثر من 200 مليار دولار على الاستعدادات لاستضافة بطولة كرة القدم في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030 لكن الشروط الصارمة للعقود وصعوبة الإجراءات تضع بعض المقاولين في مواجهة صعوبات.
وجددت مزاعم الفساد التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التركيز الإعلامي على قطر وعلى استضافتها لكأس العالم 2022 لكن المسؤولين القطريين يبدون ثقتهم في أن المناسبة ستمضي قدما كما هو مخطط له.
ويواجه المقاولون بالفعل صعوبات في نقل العمال والمواد إلى مواقع البناء مع تنامي نشاط التشييد وبصفة خاصة في العاصمة الدوحة.
وقال نيك سميث من شركة الاستشارات الهندسية أركاديس في قطر “من المرجح أن تكون المرحلة الصعبة في 2017-2019 عندما تبلغ أعمال البناء ذروتها لكن الحكومة تستطيع إتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر ذلك”. وتوقع سميث أن يبلغ تضخم أسعار مواد البناء نحو ثلاثة بالمئة في 2015.
وقال ستيفن همفري المدير لدى أيكوم المتخصصة في البنى التحتية إن تضخم أسعار مواد البناء قد يرتفع إلى 15-20 بالمئة من 2018.
وشهدت قطر أوضاعا مماثلة قبيل استضافتها بطولة الألعاب الآسيوية في 2006 حينما ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل أكبر من التضخم العام والأسواق الصغيرة مثل قطر أقل قدرة على استيعاب التغيرات في أعباء العمل حسبما ذكره تقرير لوحدة إي.سي هاريس التابعة لأركاديس.
وقال همفري “تعاني قطر مثل معظم الدول الخليجية الأخرى من تأخر تسليم المشروعات وتجاوز الميزانية في بعض الأحيان ويرجع ذلك عادة إلى تغير أحجام المشاريع عما كان مخططا له أصلا.
“وفي ظل موعد محدد مثل 2022 فلن يسمح بحدوث ذلك… المقاولون الذين قدموا عروضا بأسعار خاطئة سيحجمون عن تنفيذ المشاريع وسينقلون مواردهم إلى مشاريع أعلى ربحية.”
وستستورد قطر الكثير من مواد البناء التي تحتاجها من الإمارات العربية المتحدة. وفي ضوء الإمكانيات المحدودة لميناء الدوحة فإن تلك المواد ستنقل على متن سفن صغيرة أو بالشاحنات عبر السعودية وهو ما يزيد الضغوط على شبكة الإمدادات.
وقال همفري “تتحدد اختيارات المقاولين وفق أولوياتهم ولذا فهناك خطر حقيقي – بالنظر إلى العروض الحالية التي تبدو تنافسية جدا – من أن تلك المشروعات قد لا يجري تسليمها في الموعد المحدد.”
ويساهم هبوط أسعار السلع الأولية في التخفيف من تضخم أسعار البناء على الأمد القصير في ظل تراجع الأسعار الفورية للحديد الخام إلى أدنى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع بسبب تباطؤ الطلب الصيني على الصلب وهو ما أبقى العقود الآجلة للصلب قرب أقل مستوياتها منذ إطلاقها في 2009.