قال المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لصحيفة “السفير” انه تبين بموجب التحقيق ان التعذيب تم بقرار ذاتي من الدركيين الموقوفين، وليس بطلب من أي جهة او شخص.
وأوضح ان العقوبة القصوى التي يمكن انزالها بحق المرتكبين تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، لافتا الانتباه الى ان المحكمة هي التي تصدر في نهاية المطاف الحكم المناسب.
وأشار الى ان ملابسات التسريب لم تتضح بعد، كاشفا عن ان صور التعذيب كانت موجودة بحوزة ثلاثة من رجال الامن الموقوفين.