تسلم رئيس الحكومة تمام سلام من مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي تتألف من ممثلين عن الكتل النيابية الأساسية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، خلال لقاء في السراي الحكومي، ثلاث مذكرات هي ثمرة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ أوائل العام 2015 وبلغ عددها عشرين.
وتتناول المذكرات مضاعفات خفض وكالة الاونروا تقديماتها للاجئين الفلسطينيين، وبعض الإجراءات المقترحة لتخفيف القيود المستجدة على عمل اللاجئين، وجملة التوصيات التي سبق وأقرتها.
وأثنى سلام على عمل المجموعة، داعيا الاطراف اللبنانية كافة، سواء منها المشاركة في عمل المجموعة أو سواها، الى تطوير توافقات عن شؤون اللاجئين وغيرها من المسائل المطروحة في هذا الظرف الدقيق.
وكان سلام سبق أن أطلق عمل المجموعة في 9 كانون الثاني من العام الحالي.
وتتناول المذكرة الأولى التي قدمها الوفد المعلومات المتداولة عن توجه الاونروا الى تخفيض خدماتها وتقديماتها للاجئين الفلسطينيين في عموم المخيمات والتجمعات الفلسطينية تحت وطأة العجز في تمويلها، والذي بلغ العام الحالي 101 مليون دولار اميركي، بفعل نقص التمويل من جانب المانحين. في وقت تتضاعف فيه الحاجات نتيجة ازدياد عدد اللاجئين من جهة، وازدياد احتياجاتهم الملحة من جهة ثانية. وقد بادرت الوكالة الى وقف بدلات الإيواء للاجئين النازحين من مخيمات سوريا، وتتجه الى رفع عدد التلامذة في الصف الواحد الى 50 تلميذا، وتجميد التوظيف ووقف تطبيق برنامج الطوارىء المواكب لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
وأدى شيوع نبأ الشروع في تطبيق الاجراءات الى قيام سلسلة من الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية في المخيمات. وحذرت المذكرة من أن يقود مثل هذا الوضع الى إنفجار اجتماعي في المخيمات قد تكون له انعكاساته على محيطها.
وحث الوفد سلام ووزير الخارجية جبران باسيل على ضرورة المبادرة وبسرعة الى التوجه نحو الأمم المتحدة والدول المانحة للاستمرار في تحمل مسؤولياتهم السياسية والانسانية وتأمين التمويل اللازم للوكالة الدولية، خصوصا وأن الظروف التي يمر بها لبنان تجعله مقيدا وعاجزا عن تقديم المساعدة في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة واقتصادية صعبة، وظروف اقليمية معقدة ومتفجرة حملته وتحمله أعباء لا قدرة له عليها.
وشدد الوفد من خلال المذكرة الثانية على ضرورة حل بعض الآثار السلبية المستجدة على أوضاع اللاجئين، والناجمة عن بعض الخطوات التشريعية والتنظيمية التي وضعت قيودا إضافية على عمل اللاجئين. ودعت الى حل مشكلة سائقي السيارات العمومية والصيادين والممرضين، رغم حاجة البلد الماسة لخدماتهم في قطاعي النقل والصيد البحري والمستشفيات. وأكدت المذكرة باسم المشاركين في عمل المجموعة من مختلف الكتل والتيارات على فائدة وامكانية وضرورة اتخاذ اجراءات تسهيل عمل الفئات الثلاث، خصوصا وأنها لا تلحق أي ضرر بمصالح اللبنانيين.
وتطرقت المذكرة الثالثة الى التوصيات التي سبق وأقرتها المجموعة بإجماع أعضائها، وعددها خمسة تتناول القوانين المعمول بها، وقضايا تنظيمية لا تتطلب تعديلات تشريعية. وقد أثمر عملها عن التوافق بالاجماع على خمس توصيات تقترح تنظيم إصدار اجازات العمل للاجئين الفلسطينيين وفقا لتعديل قانون العمل القاضي بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل لعام 2010 وحصر مساهمة رب العمل في اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 8.5% بدلا من 23.5% من الراتب. كما تطرقت المذكرة الى ضرورة عقد الدولة اللبنانية الاتفاقيات الناظمة للعلاقة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان لتنسيق العمل ومجالات التعاون بينهما. كما دعت الى تطوير عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مؤسسيا بناء للاستراتيجية التي طورتها. وعرضت موجبات القيام بتعداد سكاني شامل للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان، لتأمين إحصاء سكاني دقيق لعدد اللاجئين وجملة أوضاعهم الحياتية.
