بدأت عدة شركات إنترنت في بريطانيا بالانتقال إلى دولا أخرى تحسبا من الخطط الحكومية البريطانية لتقليص قوانين حماية الخصوصية وحرية التعبير لأغراض التجسس. وكشفت هذه الشركات أن الحكومة البريطانية ستفرض على شركات التقنية فتح ثغرة لاختراق تشفير البيانات في أجهزتها أو خدمات الاتصالات لديها في بريطانيا.
ومن هذه الشركات هناك كل من شركة إيريس Eris Industries و شركة إندي Ind.ie software project وشركة غوست التي تقدم منصة مدونات مفتوحة المصدر، حيث أعلن مؤسسها جون أونولان قرار الشركة بنقل كل أنظمة بيانات الزبائن من مركز بيانات في بريطانيا إلى مركز آخر في هولندا التي تتصدر دول العالم في حرية التعبير في المرتبة الثانية مع قوانين راسخة للمؤسسات التي تدعم الصحافة الحرة والمستقلة بحسب موقع أرستكنيكا .
يقول إونولان أنه كان قلقا خاصة من خطط الحكومة البريطانية للتخلص من قانون حقوق الإنسان ماجنا كارتا، حيث يجري الاستعداد لإلغاء قانون حقوق الإنسان واستبداله بقانون الحقوق البريطانية وكان مشروع القانون، الذي اقترحه المحافظون، ينص على أن تصدق بريطانيا على قانون الحقوق الذي يحدد كيفية تطبيق حقوق الإنسان في البلاد، وتعني التعديلات المقترحة أن أحكام المحكمة الأوروبية لن تكون ملزمة للمحكمة العليا البريطانية، وسيكون للبرلمان البريطاني حق نقض أحكام المحكمة الأوروبية.
وما يقلق شركات الإنترنت وتقنية المعلومات أن القانون الجديد لن يراعي حقوق الإنسان يصون حرمة الحياة الخاصة وحرية التعبير، فيما تتمتع هولندا بأقوى قوانين في العالم في هذا الخصوص، مع سوابق باستضافة ناجحة لشركات الإنترنت ورفض طلبات حكومية للكشف عن معلومات المشتركين وبياناتهم بدون إجراءات قانونية كاملة.
يحذر بريستون بايرن مدير عام شركة أيريس إن إقرار مشروع قانون التجسس سيؤذن بنزوح جماعي لشركات التقنية في بريطانيا.