لم يستلم نزار قادر راتبه من حكومة إقليم كردستان لشهرين متتالين أسوة بجميع موظفي الحكومة البالغ عددهم 682 ألفا، بينهم 160 ألف عسكري من قوات البشمركة، وتعاني حكومة كردستان من عجز في موازنتها بسبب خلافات في ملف النفط مع الحكومة الاتحادية في بغداد، فضلا عن عبء تكاليف الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويقول قادر في تصريح للجزيرة نت إنه لم يعد لديه أمل بأن تدفع حكومة الإقليم مستحقات الموظفين لشهري مايو/آيار الماضي ويونيو/حزيران الجاري, مشيرا إلى أن الموظفين في العراق لا يمكنهم تحمل هذا الأمر الذي وصفه بغير المسؤول، ولا سيما أن عليهم نفقات شهرية مثل بدل الإيجار وأجور الخدمات وغيرهما.
ولم تنف وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان وجود عجز بالموازنة، وأوضحت أنها تحتاج إلى 860 مليار دينار (712 مليون دولار) شهريا لسد مرتبات الموظفين التابعين للحكومة المحلية، فيما لم تحول حكومة بغداد لحساب سلطات الإقليم سوى 508 مليارات دينار (420 مليون دولار) في الشهر الماضي، وذلك رغم تسليم الحكومة الاتحادية 448 ألف برميل نفط يوميا لشركة سومو العراقية، حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وسيفوق العجز في سداد مرتبات موظفي الإقليم ثلاثمئة مليار دينار (248 مليون دولار)، إضافة إلى أن سلطات كردستان مطالبة بسداد أجور شهرين سابقين.
ايرادات محلية
ويوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية أحمد عبد الرحمن أن وزارته تعتمد أيضا على الإيرادات المحلية من الجمارك والضرائب لدفع المرتبات وتقوم بصرفها فور وصولها دون أدنى تأخير.
ونوه عبد الرحمن بوجود عدد كبير من المتقاعدين الحكوميين، إضافة إلى عدد كبير آخر من الموظفين، وهو ما يسبب نقصا ماليا مستمرا لدى الحكومة.
ويرى علي حمة صالح نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان العراق أن أفضل وسيلة لسد حاجيات الإقليم المالية هي مباشرة تصدير نفط الإقليم بشكل مستقل عن بغداد، لأن الأخيرة لم تلتزم بالاتفاق الأخير حول ملف النفط.
وتابع صالح في تصريح للجزيرة نت أن الحكومة الاتحادية ملزمة بصرف مئة مليار دينار (82 مليون دولار) شهريا لفائدة البشمركة كجزء من منظومة الدفاع الوطني وفقا لقانون الموازنة الاتحادية للعام 2015، ولكن ذلك لم يحصل أيضا حسب تصريح صالح, ويتوقع المتحدث أن يزداد العجز المالي مع نهاية كل شهر ما لم تتخذ حكومة الإقليم قرارا سريعا بهذا الشأن.
الاستقلال ليس حلا
ويستبعد الاقتصادي ريباز كرمياني أن يشكل استقلال الإقليم ماديا عن بغداد حل هذه المشكلة في هذا الوقت خاصة، وذلك لأن أسعار النفط العالمية وحجم صادرات أربيل النفطية لا يساعدان على سد نفقات الحكومة.
وحمل كرمياني الحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي مسؤولية العجز المالي ونقص السيولة في محافظات إقليم كردستان، كونها مهدت لسلطات الإقليم بيع النفط عن طريق شركة كومو الكردية لاعتبارات سياسية، في المقابل عاقبت الحكومة السابقة سكان الإقليم برفضها صرف مستحقاته منذ منتصف العام 2014.
وأضاف الاقتصادي أن هذه السياسة أثرت مباشرة على المواطنين لأن أغلب المستحقات غير المسددة هي مرتبات الموظفين، ولهذا السبب -يضيف كرمياني- لم تستجب سلطات أربيل لمطالب المالكي في حصر صادرات الإقليم النفطية تحت سيطرة شركة سومو، واستمرت ببيعها عن طريق شركة كومو.
يذكر أن مليونا و430 ألف شخص يتقاضون مرتبات شهرية من حكومة إقليم كردستان، بينهم 682 ألف مدني و180 ألف عسكري، والباقي متقاعدون ومستشارون وباحثون اجتماعيون وفق بيانات وزارة المالية في الإقليم.
