Site icon IMLebanon

اطلاق تقرير الاونكتاد للاستثمار العالمي 2015: الاستثمار الأجنبي في غرب آسيا يتراجع للسنة السادسة

UNCTAD-World-Investment-Report-2015
أطلق مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت خلال مؤتمر صحافي اليوم، “تقرير الاونكتاد للاستثمار العالمي 2015”. وتخلل المؤتمر مداخلات لكل من مدير إدارة التكامل والتنمية الإقتصادية في اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” محمد المختار، قدم فيها أهم ما ورد في تقرير الاستثمار العالمي بشكل عام، ومداخلة للمستشار الاقتصادي في إدارة التكامل والتنمية الاقتصادية في “الإسكوا” خالد حسين، الذي ركز على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في منطقة غرب آسيا.

واشار التقرير الى ان “الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى منطقة غرب آسيا واصل تراجعه في عام 2014 للسنة السادسة على التوالي، إذ انخفض بنسبة 4 % ليصل إلى 43 مليار دولار. والتراجع المتواصل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2009 يرجع إلى سلسلة من الأزمات ضربت المنطقة، بينها الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع اضطرابات سياسية أدت إلى صراعات في بعض البلدان، وان ذلك لم يكبح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتضررة بشكل مباشر من هذا الصراع فقط، بل إلى البلدان المجاورة لها وبلدان أخرى في المنطقة أيضا”.

واعتبر ان “تركيا تظل المتلقي الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر حيث حافظت تدفقات الاستثمار إليها على نفس المستوى الذي بلغته في السنة السابقة تقريبا، إذ سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 2% ليبلغ مجموع التدفقات 12 مليار دولار. لكن النمو كان متفاوتا من نشاط اقتصادي إلى آخر. فعمليات الحيازة العقارية زادت بنسبة 29% وشكلت 25 % من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014. وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 30%، إذ بلغ 3 مليارات دولار بعد تراجع حاد في عام 2013. لكن هذه التدفقات تراجعت في مجالي المرافق العامة والخدمات المالية بنسبة 44 و55 % لتبلغ مليار دولار وملياري دولار على التوالي. وبينما ظلت تدفقات الاستثمار إلى الأردن ولبنان مستقرة في عام 2014، فإن الوضع الأمني المتدهور في العراق أوقف الطفرة الحديثة التي شهدها الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا البلد”.

اضاف التقرير:”استمر ركود الاستثمار الأجنبي المباشر حتى في بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة (61 % من هذه الاستثمارات في الفترة 2009-2014). فقد تراجع هذا الاستثمار بنسبة 4% ليبلغ 22 مليار دولار في عام 2014، رغم أن هذه الدول بقيت سالمة نسبيا من حالة الاضطراب السياسي، وشهدت نموا اقتصاديا متينا خلال السنوات الأخيرة. وسجلت التدفقات إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وهما ثاني وثالث أكبر المتلقين لهذه الاستثمارات في المنطقة – تراجعا طفيفا، فظلت تبلغ نحو 10 مليار و8 مليار دولار على التوالي”.

واشار الى ان “الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من منطقة غرب آسيا تراجع بنسبة 6% في عام 2014، والسبب في ذلك أساسا هو عمليات تصفية استثمارات (إقراض سلبي بين الشركات) من البحرين. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من الكويت، التي تعد أكبر بلدان المنطقة استثمارا في الخارج ، بنسبة 21% إلى 13 مليار دولار. وقفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من تركيا بنسبة 89 في المائة لتبلغ 6.7 مليار دولار، لاسيما بفضل تدفقات رأس المال السهمي التي زادت بنسبة 61 % لتبلغ 5 مليارات دولار”.

ولفت التقرير الى ان “تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب آسيا، حدث في ظل سياق إقليمي اتسم بضعف الاستثمار الخاص وتقوية الاستثمار العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2008. وتجلى ذلك في اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي وتُرجم إلى نمو في قطاع البناء الذي تديره الدولة والذي يركز على تطوير البنى التحتية و قطاعي النفط والغاز، مما أتاح فرصا أمام شركات المقاولات الأجنبية للمشاركة في مشاريع جديدة في المنطقة من خلال أشكال أقل خطرا وغير قائمة على المساهمة في رأس المال”.

كما لفت التقرير الى ان “من بين شركات المقاولات الأجنبية الموجودة في سوق مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، كانت شركات من جمهورية كوريا – منها شركة داليم الصناعية، وشركة سامسونج الهندسية، وشركة هيونداي للهندسة والبناء، وشركة دايو للهندسة والبناء – أطراف مهيمنة منذ عام 2009، حيث استطاعت أن تزيح منافسين أقوياء عن طريق تقديم مناقصات فازت فيها على شركات مقاولات تقليدية من الفئة العليا”.

ورجح أن ” يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 قد أثر كثيرا على سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب تأثيره المباشر على مشاريع النفط والغاز، كما أثر على مشاريع في قطاعات أخرى بفعل لجوء الحكومات إلى خفض النفقات بسبب الانكماش الشديد في إيرادات الحكومة. لكن الاحتياطيات المالية الضخمة ستتيح زيادة الإنفاق الحكومي، ويرجَّح أن تُعطى الأولوية للمشاريع الإستراتيجية والمشاريع الجارية”.