لم يتمكن القطاع العقاري من كسر حلقة الجمود التي يدور فيها منذ العام الماضي بفعل الأزمات السياسية والأمنية، وذلك على الرغم من تسجيله تحسّناً طفيفاً في الأداء خلال شهر نيسان الماضي.
ويكاد يكون التراجع السمة الأبرز للقطاع إذ سجلت معاملات المبيع العقارية تراجعاً بارزاً قارب 18.50٪ سنوياً من شهر أيّار الفائت.
وفي التفاصيل، تبيّن إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة تحسّناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال أيّار من العام ٢٠١٥، بحيث زاد عدد المعاملات العقاريّة إلى ٥،٣١٤ معاملة، مقارنةً مع ٤،٨٦٨ معاملة في شهر نيسان.
أمّا على صعيدٍ سنويّ، فقد تراجع عدد المعاملات العقاريّة. بنسبة ١٨٫٤٩٪ إلى ٢٣،١٣٠ معاملة لغاية أيّار من العام ٢٠١٥ مقارنةً مع ٢٨،٣٧٧ معاملة خلال الفترة من العام ٢٠١٤ بالإضافة إلى ذلك، إرتفعت قيمة المعاملات العقاريّة في أيّار ٢٠١٥ إلى ٦٦٩٫٠٠ مليون د.أ.، مقابل ٦١٦٫٣٠ مليون د.أ. في نيسان. إلّا أنّ مجموع قيمة المعاملات العقاريّة قد تراجع بنسبة ٢٤٫٠٦٪ سنويّاً على أساس تراكمي إلى ٢٫٩١ مليار د.أ. حتّى أيّار من العام ٢٠١٥ مقارنةً مع ٣٫٨٣ مليار د.أ. خلال الفترة من العام ٢٠١٤.
في الإطار، تراجعت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة إلى ١٢٥،٧٤٦ د.أ. خلال الخمسة الأولى من العام ٢٠١٥، من ١٣٤،٨٠٥ د.أ. خلال الفترة من العام ٢٠١٤.
ويجدر الذكر، في السياق، بأنّ. حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة قد زادت إلى ٢٫٣٦٪ كما في أيّار من العام ٢٠١٥ من ١٫٦٩٪ في العام ٢٠١٤.
وقد إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت إلى ٥٤٠،٦٩٢ د.أ. في أيّار من العام ٢٠١٥، من ٥٦٧،٢٣٣ د.أ. في العام ٢٠١٤. كذلك تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة كسروان إلى ١٣٩،٠٦١ د.أ.، من ١٣٩،٦١٢ د.أ. في العام ٢٠١٤. من أخرى، إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة متن إلى ٢١٦،٩٣٥ د.أ. كما في أيّار من العام. الحالي، من ٢١٠،٩٥٥ د.أ. في العام ٢٠١٤.
وإستناداً إلى إحصاءات نقابة إرتفعت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توق عات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى ٨٤٨،٠٢١ مترا مربّعا خلال أيّار من العام ٢٠١٥، من ٨٣٤،٧٢٨ مترا مربّعا في نيسان. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد تراجعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة ٢٠٫٧١٪ سنوياً إلى ٤،٠٢٤،١٤٨ مترا مربّعا خلال الخمسة الأولى من العام ٢٠١٥، مقارنةً مع ٥،٠٧٤،٩٧٧ مترا مربّعا في الفترة من العام السابق.
أمّا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد بقيت محافظة جبل لبنان في الصدارة مساحات البناء المرخّصة ( ٢،٣٧٢،٦١٩ مترا مربّعا ٥٨٫٩٦٪)، محافظة الجنوب (٥٦٠،١٢٧ مترا مربّعا ١٣٫٩٢٪) والنبطيّة (٤٢٦،٣٧٤ مترا مربّعا ١٠٫٦٠٪) والبقاع ٣٩٩،٣١٩ مترا مربّعا ٩٫٩٢٪). يجدر الذكر أنّ أرقام محافظة الشمال لا تتضمّن الرخص المعطاة من قبل نقابة في الشمال.
وقد حظيت محافظة جبل لبنان على أعلى معدّل إستثمار للرخصة الواحدة، والبالغ ٩٦٧ مترا مربّعا كما في أيّار ٢٠١٥، محافظة الشمال (٧٥٢ مترا مربّعا) ومحافظة البقاع (٦٩٧ مترا مربّعا) ومحافظة بيروت (٦٠٣ أمتار مربّعة).