تم في السراي الحكومي التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون يورو على شكل هبات، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضوره، لدعم الاستقرار الوطني وحماية الموارد البحرية في حضور وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والبيئة محمد المشنوق وسفراء دول الإتحاد الأوروبي.
وقع الاتفاقيتين، عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وعن الإتحاد الأوروبي المفوض لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار يوهانس هان.
وسيتم بموجب هذه الإتفاقية تخصيص 15 مليون يورو ل “بناء الاستقرار الوطني” بهدف تحقيق المزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود بين المؤسسات الأمنية من خلال ثلاثة أنشطة رئيسية هي:
– الإدارة المتكاملة للحدود التي تغطي تدفقات الهجرة، وتسهيل التجارة، ومكافحة الجريمة المنظمة.
– تعزيز قدرات التدريب لقوى الأمن الداخلي، مع تركيز خاص على إضفاء الطابع المهني (للشرطة في التعامل مع الأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة).
– الاستعداد للطوارئ والاستجابة للأزمات مع التركيز على التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
أما “حماية الموارد البحرية وتنميتها المستدامة في لبنان” فستمول بمبلغ 19 مليون يورو للمساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي للمناطق الساحلية اللبنانية. وتشمل هذه المبادرة أربع خطوات رئيسية هي:
– إتمام معالجة وتنظيف المساحة المتبقية من البقعة النفطية منذ عام 2006 والبالغة 2600 متر مكعب.
– الاستعداد لاستكشاف الموارد النفطية والغازية في عرض البحر وإنتاجها.
– تقليص مصادر التلوث البرية في المناطق الساحلية على غرار النفايات البلدية والنفايات الصناعية.
– تعافي الأنظمة البيئية البحرية المتضررة وتطوير التنوع البيولوجي البحري والساحلي.
وترتكز المبادرتان على أولويات مذكرة التفاهم لإطار الدعم الموحد الذي وقعه الاتحاد الأوروبي ولبنان في تشرين الأول 2014. وتحدد هذه المذكرة الأولويات والمخصصات المالية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان للفترة الحالية 2014-2016.
هان
وعقب التوقيع، أصدر المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار بيانا قال فيه: “يسرني أن أكون في بيروت في هذا اليوم المهم بالنسبة إلى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. ولن تقتصر أحداثه على توقيع الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية اتفاقيتي تمويل في قطاعين مهمين هما الأمن الوطني وحماية الموارد البحرية، بل إن وزراء عرب يجتمعون أيضا لإبداء آرائهم في مراجعة السياسة الأوروبية للجوار.
يدرك الاتحاد الأوروبي تماما بأن لبنان يتحمل العبء الأثقل للأزمة السورية، مع تواجد أكثر من 1.1 مليون لاجئ فيه، وقد قدم نصف مليار يورو له من موازنة الاتحاد الأوروبي وحدها، تضاف إليها مساعدات وقروض بمبالغ كبيرة من الدول الأعضاء شملت مساعدات إنسانية وتنموية للاجئين والمجتمعات المحلية الفقيرة المضيفة.
في الوقت نفسه، سوف نستمر في دعم لبنان حكومة وشعبا من خلال مساعداتنا الثنائية في إطار آلية الجوار الأوروبية لمواجهة التحديات الخاصة به. وتصل قيمة برنامجنا للفترة 2014/2016 إلى 130 مليون يورو وهو يركز على ثلاثة قطاعات هي إصلاح القضاء والنظام الأمني، والتماسك الاجتماعي، والإدارة المستدامة والشفافة للموارد الطبيعية”.
أضاف: “ووقعنا اليوم أيضا اتفاقيتي تمويل. ستركز الاتفاقية الأولى وهي “بناء الاستقرار الوطني” والبالغة قيمتها 15 مليون يورو على الإدارة المتكاملة للحدود والاستعداد لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات والاستجابة عند وقوعها. وجرى تصميم البرنامج للاستفادة حيث أمكن من المزيد من التنسيق وتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية. وهذا الأمر بالغ الأهمية في سياق الأزمة السورية وسيعتمد ويعزز الأنشطة القائمة (التي تبلغ قيمتها 17 مليون يورو) المساندة للتقدم المؤسسي والتنظيمي للأجهزة الأمنية، فضلا عن تطوير الحوار مع المجتمع المدني.
أما الاتفاقية الثانية فهي برنامج “حماية الموارد البحرية وتنميتها المستدامة في لبنان” وتبلغ قيمتها 19 مليون يورو. ويهدف البرنامج إلى المحافظة على التنوع البيولوجي للمناطق الساحلية مع تعزيز الأنشطة المستدامة المدرة للدخل بصورة غير مباشرة عبر إتمام معالجة وتنظيف المساحة المتبقية من البقعة النفطية منذ عام 2006، ودعم تعافي الأنظمة البيئية البحرية المتضررة، ومساندة الحكومة اللبنانية في تطبيق أعلى المعايير البيئية في إطار أنشطة التنقيب عن الموارد النفطية والغازية في عرض البحر وإنتاجها في المستقبل. وسيستكمل هذا البرنامج أيضا الأنشطة القائمة والمتوقعة التي تتطرق إلى مسائل بيئية أخرى كمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة”.
وختم: “أود أن أنتهز هذه الفرصة لشكر الحكومة اللبنانية على كونها شريكا جيدا وأتطلع إلى نقاشات مفتوحة وصريحة في شأن السياسة الأوروبية للجوار لتعزيز شراكتنا ومواجهة تحديات المنطقة بشكل أفضل”.
الحكومة اللبنانية شريك جيد وأتطلع لنقاشات مفتوحة لتعزيز شراكتنا