تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشر ماستركارد للنمو الشامل 2015 في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا محققة 57.58 نقطة، وتبعتها مباشرة قطر مسجلة 55.2 نقطة وبعدها البحرين 54.5 نقطة ثم السعودية 51.4 وأخيراً سلطنة عُمان 50.9 نقطة. ويستفاد من نتائج التقرير في كونها مؤشراً على خطوات وأنماط النمو الاقتصادي في المنطقة، وتمثل معياراً لمقارنة تطوّر الدول في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا بالدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وتعليقاً على التقرير قال الدكتور يوا هيدريك وونغ، المستشار الاقتصادي العالمي في ماستركارد، المؤلف المشارك في هذا التقرير: “من أجل دعم سعي بلدان منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبشكل محدد أكثر، كي تتمكن من مواجهة التحدي المتمثل في تنويع اقتصاداتها، فإن تقريرنا يسعى لتقييم الأوضاع الحالية والظروف الممكّنة التي تقود النمو الشامل، ويقترح الطرائق التي تتيح إدخال التحسينات. وتحقيقا لهذه الغاية، درس التقرير الظروف الحالية بما فيها النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية، إلى جانب المساواة في النتائج والتشابه في الظروف الاقتصادية للأفراد؛ في حين يدخل تحت الظروف الممكّنة عوامل التوظيف والإنتاجية والحصول على الفرص الاقتصادية والحوكمة والشباب”.
وقد سلّط التقرير الضوء على الإمارات العربية المتحدة لمكانتها الرائدة إقليمياً وتفانيها في تعزيز أدائها الحالي وتوفيرها للظروف المؤاتية وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، وعلى التوازي من ذلك العمل على تحسين قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والتي أثمرت خلق فرص جديدة للعمل والاستدامة، ومعدل أعلى للنمو الشامل الذي هو أقل بـ 6.8 نقاط فقط من 64.38 نقطة وهو المعدل العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وبناء على ذلك، يشير التقرير إلى أن محرك النمو الشامل يكون من خلال إيجاد فرص العمل والتشجيع على توفير نظام متكامل لريادة الأعمال لدعم الاقتصاد وتحقيق ازدهاره.
وأوضح الدكتور يسار جرار، نائب رئيس مجلس الأجندة العالمية لمستقبل الحكومات (المنتدى الاقتصادي العالمي)، والمؤلف المشارك للتقرير: ” إنّ مبدأ النمو الشامل يعتبر محوراً أساسياً لمواجهة قضايا وتحديات التنمية الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كلما اقتربت الدول من تطبيق مبادئ النمو الشامل وتوفير فرص متكافئة، عندها يتم توزيع الدخل القومي بشكل أكثر فعالية. تلك الدول تستطيع زيادة الاستهلاك المحلي وتعزيز وتيرة النمو، والحدّ من الفقر والعوز والبطالة. وفي الوقت نفسه، تتمكن من النهوض بالناحية الاجتماعية والاقتصاد ما يؤدي إلى توسّع وازدهار الطبقة المتوسطة في المجتمع”.
وأضاف د. جرار؛ إنّ من أسباب ريادة الإمارات حشد جهودها من أجل النمو الشامل الذي يركّز على التنوع الاقتصادي، والتنافسية، والتشجيع على ريادة الأعمال، وكلها ضرورية لتلبية المطالب المتنامية للشباب. وكمثال على ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات التي تدعمها الحكومة، وقد تمّ تصميمها لزيادة الفائدة وخلق فرص العمل في سبعة قطاعات حيوية وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتقنية والماء والفضاء.
