هاجر كنيعو
يستعد لبنان للدخول إلى عصر الحداثة والتكنولوجيا في قطاع الإتصالات الرقمي في الأول من تموز المقبل مع تصميم وزير الإتصالات بطرس حرب في إطلاق «رؤية الإتصالات الرقمية – لبنان 2020» في حدث «ضخم» كما يصفه سينقل لبنان حتماً «من عصر التخلف إلى عصر الحداثة والتطور في مجال الإقتصاد الرقمي إسوة ببقية دول العالم» ، كما يقول أمام مجموعة من الصحافيين رغب في لقائهم في الوزارة تمهيداً لمواكبة هذا المشروع.
هي خطة خمسية إستراتيجية تتناول شقين، أحدهما يتمثل في تحويل لبنان إلى إعتماد الألياف الضوئية عوضاً عن النحاس لإستيعاب كمية المعلومات data وتعقيداتها، والشق الثاني يتعلق بالهاتف الخليوي عبر تعميم خدمة 4g على كافة الأراضي اللبنانية خلال السنتين المقبلتين. وذلك في إطار تأهيل لبنان لإستقبال الجيل الخامس في العام 2000. وما يميز هذه الإستراتيجية أن مراحل تنفيذها تتوالى الواحدة تلوى الأخرى ما يعني أن المواطن سيتلمس تحسين جودة المكالمات وسرعة الإنترنت تباعاً من لحظة إطلاق المشروع.
الكلفة 700 مليون دولار
كلفة الخطة الممتدة على مدى خمس سنوات تصل إلى 700 مليون دولار، وتتوقع وزارة الاتصالات ان يتم تمويلها من خلال عائدات الخليوي من جهة ومن موازنة الوزارة من جهة اخرى. وهي تمتد كما يوضح حرب على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى تتمثل في تحويل المؤسسات الكبرى من مصارف، وزارات، مصانع، مستشفيات، جامعات إلى إعتماد الألياف الضوئية في الأشهر الأربعة الأولى من إطلاق المشروع. توازياً، سيتم إطلاق المرحلة الثانية لتشمل طول الساحل اللبناني والتجمعات الكبرى والمدن ومراكز الأقضية والمحافظات لتصل إلى المرحلة الأخيرة أيّ مرحلة الإمدادات. وإنطلاقاً من تصميم حرب على عدم مخالفة القوانين في كافة خطواته، وحرصه على الشفافية المطلقة في تنفيذ المشروع، ستعمل الوزارة على إطلاق موقع خاص يستطيع من خلاله المواطن الإطلاع على تفاصيل الخطة، إلى جانب وضع خط ساخن 1516 سيعلن عنه في الأول من تموز لتلقي شكاوى المواطنين وإصلاح الأعطال التقنية ، ما يساعد على حل 75% من المشاكل المترتبة عن بطء خدمة الإنترنت.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو قوبلت الخطة بالتعطيل، خصوصاً أن الحكومة معطلة أساساً، كما أن قطاع الإتصالات يخضع للكثير من التجاذبات؟
يستبعد حرب أن يواجه المشروع التعطيل السياسي أو العرقلة «علماً أنني لن أنتظر إنتخاب رئيس للجمهورية، ولا إنعقاد مجلسي الوزراء والنواب فكلفة المشروع مؤمنة ومصمّم على السير به لما له من فائدة في تأمين فرص العمل وجذب المغتربين للعودة إلى وطنهم الأم، وهذه الخطة ستفرض على الدولة اللبنانية تأمين حاجات وزارة الإتصالات تحقيقاً لهذا المشروع الوطني، فلم يعد مسموحاً أن تبقى البلاد في عصر التخلف، فيما كانت قبل ذلك رائدة في عصر الإنترنت والإتصالات في العام 1994 وسأعمل جاهداً على مواجهة سياسة الإهمال التي مورست ضد الوزارة، والتي أعاقت تأسيس شركةLiban telecom منعاً لتحقيق المنافسة الحقيقة بين شركات الإتصال ، هذا في ظل غياب هيئة منظمة للإتصالات».
مناقصة الخليوي
لم يخل اللقاء من التطرق إلى ملف تلزيم الخليوي، بعدما تم إطلاق المناقصة مؤخراً على ضوء البلبلة التي أثارها هذا الملف من قبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش اللذين كانا أعربا لرئيس الحكومة عن سلسلة ملاحظات لديهما على دفتر شروط المناقصة. يعرب حرب عن إنزعاجه مما آلت إليه مسألة الخليوي، معلناً رفضه التام «لمخالفة أي بند من بنود المناقصة كما أقرها مجلس الوزراء واي تأخير للمناقصة حيث من المفترض أن تفتح العروض في أيلول المقبل». حرب يعتقد أن ثمة فريقا لا يريد المناقصة أن تأخذ طريقها، وهناك محاولة سياسية حزبية للإبقاء على الشركتين اللتين تديران الخليوي اليوم، وقد تم تمديد عقديهما لستة أشهر فقط للحفاظ على مراكز نفوذ في هذه الشركات على حساب المصلحة العامة.
علماً أن شركات الإتصالات الكبرى مثل إريكسونERICSSON أعربت الأول من أمس للوزير حرب عن إهتمامها لدخول المناقصة، لذا من غير المستبعد وفق حرب دخول شركات عالمية أخرى مثل فودافون، orange وغيرها إلى لبنان.
