أعلن مجلسا نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس في بيان، أنهما عقدا “إجتماع طارىء بحث الحملات الممنهجة بحق الجسم الطبي في لبنان”، وأكدا على الثوابت الاتية:
“أولا: إعتبار قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب في لبنان الإطار القانوني الوحيد الذي يحدد شروط ممارسة تلك المهنة على الأراضي اللبنانية أو منعها وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء، وهو ملزم للنقابة وللسلطة التنفيذية.
ثانيا: إعتبار نقابة الأطباء المرجع التنظيمي والمهني الصالح عملا بالقانون 313/2001 للتحقيق المهني مع الاطباء ولإبداء الرأي العلمي للقضاء اللبناني في القضايا ذات الصلة بالعمل الطبي والمهني.
ثالثا: تجديد الثقة الكاملة بالقضاء اللبناني الذي يبقى وحده المرجع الصالح للبت بالنزاعات بين المواطنين على إختلاف مواقعهم وإنتماءاتهم بعيدا عن الضغوطات والتأثيرات السياسية والإعلامية.
رابعا: الطلب من جميع الجهات والمراجع والوسائل الإعلامية وقف الحملات التشهيرية المدمرة لسمعة لبنان وإقتصاده لا سيما بقطاعاته الصحية والسياحية والصناعية”.
