زار وزير الزراعة أكرم شهيب غرفة طرابلس ولبنان الشمالي يرافقه وفد من الوزارة، واستقبله رئيس الغرفة توفيق دبوسي في حضور عدد من اعضاء مجلس الادارة، ثم عقد لقاء موسع مع مزارعي الشمال شارك فيه رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار نبيل عيتاني وحضره رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية ونائب رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي إبراهيم فوز، أمين المال بسام الرحولي، واعضاء مجلس الإدارة احمد امين المير، مصطفى اليمق، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي حسام قبيطر والمدير العام لمرفأ طرابلس أحمد تامر.
دبوسي
وأشار دبوسي في كلمته الى ان “الظروف العامة التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة تتسم بالصعوبة القصوى، ولكن كلنا مجندون لتتكامل جهودنا بهدف التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص للبحث في الحلول والبدائل العملية التي تخفف الإختناق في صادراتنا الوطنية، سواء أكانت زراعية أم صناعية، لأننا نعتقد تماما ان الإهتمام بصادراتنا هو اهتمام بجزء أساسي وحيوي من اقتصادنا الوطني، وان غرفة طرابلس ولبنان الشمالي في جهوزية دائمة للتواصل مع وزارة الزراعة ومع “إيدال” لتأكيد الدور الإستشاري الداعم للخطوات المساعدة على تخطي الصادرات للمعوقات التي تحول حركة إنسيابها الى الخارج”.
شهيب
من جهته أعرب شهيب عن سعادته بأن يكون في غرفة مدينة طرابلس “التي نحب والتي نتمنى لها الخير والأمن والأمان والإستقرار، لكي تبقى بألقها عاصمة لبنان الثانية”، مؤكدا دعم الصادرات الزراعية وتوفير السبل اللازمة لخفض كلفة التصدير البحري “ليأتي متناسبا مع سهولة انسياب المنتجات الزراعية سابقا عبر البر، وبالتالي التسريع في تنظيم خط ثابت لسفن الرورو (RORO)”.
وتطرق الى وسائل نقل الصادرات الزراعية بواسطة الجو مشيرا بالتفصيل الى أمور لوجستية “تستدعي الأخذ في الإعتبار الواقع الزراعي من حيث الهجرة الكثيفة من الريف الى المدن، وانخفاض مساحات الأراضي الزراعية وإرتفاع كلفة الإنتاج وأعمال التهريب المضرة بمطالب الدعم المشروعة ومعوقات التصريف التي نعانيها بسبب إقفال المعابر البرية، ونحن نسعى جاهدين الى البحث عن البدائل الممكنة التي تخفف حدة هذه الأزمة وإنعكاساتها السلبية على الإقتصاد الوطني”.
وقال: “نسعى جديا الى تنظيم أكبر لحركتي الإستيراد والتصدير بين لبنان وبلدان الجوار العربي، وان الرئيس تمام سلام يتابع من خلال الإتصالات الرسمية بين لبنان ومصر عرض سلسلة من الخيارات امام الاشقاء المصريين لتسهيل انسياب المنتجات اللبنانية بحرا عبر المرافئ المصرية نحو الاسواق العربية، بما يؤمن رفع الضغوط عن الانتاج الزراعي وتأمين تصريفه، بالاضافة الى البحث في خفض كلفة رسوم العبور والرسوم الجمركية”.
وأوضح أن “ملف الزراعة والصادرات الزراعية يرتبط من حيث النسبة بمعيشة ثلث الشعب اللبناني الذي يعتمد على هذا القطاع، ولا يجوز ان يبقى الانتاج مكدسا وتضيع أسواق لبنان في العالم العربي والخليج والاردن”.
وختم مؤكدا وجود محورين من التحرك على صعيد نشاطه الوزاري: “الأول يتمثل بإستمرار التوصل مع رئيس الحكومة الأستاذ تمام سلام لايجاد طرق لا تجعلنا نترك الانتاج الزراعي دون تصريف ومنع خسارتنا لاي اسواق كسبناها بعرق فلاحينا في السنوات الماضية”، مبديا اسفه “لتعطيل مجلس الوزراء عن معالجة شؤون حياتية وانسانية بعيدا عن الكيد السياسي، خصوصا أن ملف الصادرات الزراعية لا علاقة له بالسياسة، ويجب الحفاظ على القطاع الزراعي وتوفير ما يلزم لدفع الفرق بين النقل البري والبحري، والثاني هو التنسيق والإنسجام الكاملان مع مضامين الدراسة التي انجزها رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة “إيدال” المهندس نبيل عيتاني حول سبل تقديم الدعم للصادرات الزراعية”.
عيتاني
وركزت مداخلة عيتاني على مشروع اقتراح يتعلق بالتصدير البحري في ظل إقفال المعابر البرية “ويتضمن جملة خيارات إذا ما إرتات الحكومة اللبنانية ان تقوم بدعم الصادرات وتغطية فروقات الاسعار، منها: الدعم المباشر لكل شاحنة واستئجار عبارة (Ropax) أو ضمانها”.
ثم أعطى لمحة موجزة عن المقارنات المتعلقة بحركة الصادرات الزراعية ووسائل النقل بين عامي 2001 و2014 ولا سيما الكميات التي تصدر عبر البر، وكذلك حركة الصادرات المتعلقة بالصادرات العائدة الى الصناعات الغذائية.
كذلك تطرق الى طرق النقل البحرية المتاحة، متناولا كلفة الشحن برا وبحرا بإستخدام الحاويات والعبارات دون سائق، والشحن بإستخدام العبارات مع سائق وكلفة الشحن جوا. وقدم بعض الحلول المقترحة والتي تختلف بإختلاف وسيلة النقل: دعم الشاحنة على العبارة، دعم الشاحنة على العبارة مع سائق ودعم الشاحنة على العبارة عن طريق الموانىء المصرية (بور سعيد او دمياط) ضمان عبارة (Ropax).
ثم جال الجميع على مشاريع الغرفة واقسامها، ومنها حاضنة الاعمال (البيات) ومختبرات مراقبة الجودة، واطلعوا على سير العمل.