هنري ساندرسون ونيل هيوم
المعدن الصناعي الأحمر ينخفض إلى مستوى قريب من المستويات التي شهدناها آخر مرة خلال الأزمة المالية، على الرغم من النظرة المتفائلة على المدى الطويل.
عالياً في جبال البيرو، واحد من أكبر مشاريع النحاس التي تم تطويرها على الإطلاق، هو الآن على وشك دخول الإنتاج، مع نظر أصحابه الصينيين إلى أبعد من الأسعار الضعيفة للمعدن الصناعي.
شركة مينميتالز المدعومة من الدولة في الصين، التي شركتها التابعة المُدرجة تتولى تشغيل منجم لاس بامباس، وقعت للتو اتفاقية لنقل النحاس المُركّز عن طريق السكة الحديدية، على طول الطريق من موقع التطوير الواسع على بعُد أربعة كيلو مترات في جبال الأنديز، إلى موانئ جبال البيرو الجنوبية على مسافة تبلغ 725 كيلومترا على طول الخط. منجم لاس بامباس، الذي تم الاستحواذ عليه قبل عام مقابل 5.8 مليار دولار، يعكس تطلّعات الصين بأنها ستبقى المُستهلك الكبير للمعدن، حتى في الوقت الذي تحاول فيه بكين اقتصادها بعيداً عن اعتماده على التصنيع والبناء.
التصنيع السريع في الصين على مدى الأعوام الـ 15 الماضية كان المحرك وراء استهلاك المعدن، الذي يُستخدم على نطاق واسع في صناعة الأسلاك والبناء.
كما يعكس النظرة الشائعة داخل صناعة التعدين بأن إمدادات النحاس من المتوقع أن تنخفض بشكل كبير بسبب إغلاق المناجم، وانخفاض نوعيات الخام، والتأخير في إطلاق المشاريع.
وفقاً للشركة الاستشارية للصناعات وود ماكينزي، فإن ما يراوح بين 400 ألف و900 ألف طن من إنتاج النحاس سيضيع كل عام بين عامي 2017 و2021 بسبب الاستنزاف وإغلاق المناجم.
هذا لم يكُن كافياً لدعم الأسعار على المدى القصير. انخفضت أسعار النحاس بأكثر من الثُلث منذ عام 2012 لأن الإمدادات تفوّقت على الطلب.
تقول جيسيكا فانج، المحللة في شركة بي إم أو كابيتال ماركيتس “الجميع متفائلون فيما يتعلق بالنحاس في مرحلة ما على المدى الطويل – لكن على المدى القريب، الطلب لا يبدو كبيراً”.
الارتفاع الذي أدى بالسعر ليكون في حدود 6500 دولار للطن في الشهر الماضي، انعكس بسرعة مع ظهور علامات على ضعف الاستهلاك في الربع الثاني، الذي عادةً ما يكون الوقت الموسمي الأقوى من العام.
المعدن المخصص للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن انخفض إلى أقل من 5700 دولار للطن، وهذا سعر قريب من المستويات التي شهدناها آخر مرة خلال الأزمة المالية.
أحد الأسباب كان الطلب الضعيف من شركة ستيت جريد في الصين، أكبر مؤسسة منافع في العالم، التي كانت قد خططت في السابق لإنفاق أكثر من 40 مليار رينمينبي (325 مليون دولار) على بناء الشبكة الكهربائية في عام 2015.
يقول المشاركون في السوق “إن الشركة تعاني في سبيل الانتعاش بعد أن تضررت من حملة مكافحة الفساد في الصين العام الماضي، التي تزعم أنه تم اختلاس نحو مليار دولار من قِبل بعض المسؤولين في عام 2013، أثناء العمل على شبكة الكهرباء الضخمة من الغرب إلى الشرق في الصين”. هذا العام، توقع معظم المحللين أن الطلب الصيني سيتباطأ إلى نمو بنسبة 4 في المائة في عام 2015 من نسبة 5.5 في المائة العام الماضي، لكن حتى ذلك يبدو مشكوكاً فيه.
ويُقال “إن نمو الطلب الكلي سيكون بمعدل 1 في المائة”. يقول ستيفان بويل، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوروبيس، أكبر شركة لإنتاج النحاس في أوروبا “في هذه الحالة ستحتاج إلى نصف ثان جيد بشكل كبير من العام لتصل إلى 4 في المائة للعام بالكامل”.
يُضيف “من وجهة نظر المعدن الفعلي، هل هناك نقص في النحاس؟ لا، فهناك كثير جداً من العرض”.
المضاربون يحومون أيضاً، حيث إن بعض الصناديق الصينية تسعى إلى الرهان ضد المعدن. في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، هناك وحدة تابعة لصندوق يُدعى شنغهاي كيوس، الذي قيل إنها السبب وراء عملية بيع محمومة في كانون الثاني (يناير) الماضي، تحتفظ بأكبر التعاملات على المكشوف، وذلك وفقاً لبيانات البورصة.
يقول توم برايس من بنك مورجان ستانلي “إن العامل الجديد المُهيمن الذي كان يؤثر في المعدن الأساسي خلال الأسابيع الأربعة إلى الخمسة الماضية، من المحتمل أنه يتعلق بالخطر المتنامي حول اليونان. الصراع … من أجل التوصل إلى تسوية الديون يعمل على تقويض الثقة بتوقعات النمو العالمي مرة أخرى”. يُعتبر النحاس على نطاق واسع من قِبل المستثمرين المقياس الفريد لحالة الاقتصاد العالمي، بسبب استخدامه في مجال التصنيع والصناعات الثقيلة. ويعتقد برايس أن أي صفقة بين اليونان والدائنين يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في أسعار النحاس والمعادن الأساسية.
وهناك أسباب أخرى لاعتماد نظرة أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالمعدن. أحدها هو الانخفاض في إنتاج النحاس المُركّز – المادة الخام للمعدن المُكرر – بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المناجم والفيضانات في تشيلي. ويقول مراقبو الصناعة “إن هذا قد بدأ يؤثر في إنتاج النحاس المُكرر”. يقول نيكولاس سنودون، المحلل في ستاندرد تشارترد “إن سوق التركيز الآن قد دخلت مرحلة العجز”.
على الأمد الطويل، تستمر شركات تعدين النحاس في الاعتقاد أنه سيتم إنقاذها من الإنتاج المتباطئ، حتى لو لم يتحسن الطلب خلال فترة قريبة.
التكاليف الرأسمالية العالية تعتبر باهظة بالنسبة للمشاريع الجديدة، وما لم يرتفع السعر إلى 6600 دولار للطن – وهو المستوى اللازم لتحقيق عائد بنسبة 15 في المائة – فلن يكون هناك كبير من شركات التعدين التي تستثمر في مناجم جديدة أو توسعة المناجم القديمة. يقول بيوتر أورتونوفسكي، وهو محلل لدى سي آر يو “فجوة الطلب ستبدأ في الظهور نحو نهاية العقد الحالي، لكن على الأمد المتوسط، فإن الأمر الذي يصبح واضحا بصورة متزايدة هو أن الطلب لن يكون قويا على النحو الذي كنا نتوقعه. ربما ستستمر الأسعار في الهبوط في 2016، وربما يأتي الانتعاش متأخرا إلى حد ما”.
