Site icon IMLebanon

مشكلات الاتحاد النقدي الأوروبي

EuroMoney

قادة منطقة اليورو يقترحون إجراء تغييرات طفيفة فقط على الطريقة التي يتم فيها حُكم العملة المشتركة في الاتحاد الأوروبي، على مدى العامين المقبلين في تقرير نشر قبل يومين، ما يُقدّم دليلا واضحا على أن الحماس الإصلاحي الذي شهدناه في المراحل السابقة من أزمة منطقة اليورو قد توقف.

تقرير أجراه جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، مع مُدخلات من رؤساء البنك المركزي الأوروبي، والمجلس الأوروبي، ووزراء المالية في مجموعة اليورو، يدعو لإيقاف القواعد والمؤسسات التي تم إنشاؤها خلال الأزمة حتى تموز (يوليو) من عام 2017، قبل الانتقال إلى إصلاحات أكثر طموحاً.

ويوصي التقرير “على المدى القصير، نحن بحاجة إلى الشروع في جهود مُتجددة حتى يجتمع الجميع على الأداء والممارسات الأفضل في أوروبا، والبناء على إطار الحُكم الحالي وتعزيزه أكثر”.

وفقاً للتقرير، في عام 2017 ستقترح المفوضية تغييرات مؤسسية وقانونية أكثر طموحاً كجزء من “المرحلة الثانية” لجهود التكامل.

على الرغم من هذا، يقول المسؤولون “إن الأزمة في اليونان يمكن أن تفرض إعادة تفكير، خاصة إذا خرجت أثينا من منطقة اليورو”. بعض المسؤولين ناقش قفزة أكثر جرأة نحو التكامل في حال غادرت اليونان. وهذا من شأنه أن يُشير إلى الأسواق أن بقية منطقة اليورو ستمنع أعضاء آخرين من المغادرة.

من بين التدابير الموصى بها بعد تموز (يوليو) من عام 2017، هناك كثير منها يمكن تنفيذه بسرعة أكبر في حال خروج اليونان. على الأرجح، هذا قد يعني إحكام عملية تقارب اليورو من خلال وضع معايير مُلزمة قانونياً للأعضاء.

كما ستكون هناك ضغوط إضافية للحفاظ على هذه المعايير، لأن الأعضاء سيكونون قادرين على الانضمام إلى آلية الاستقرار لحمايتهم من الصدمات المالية، إذا التزموا بالقواعد الجديدة.

وأشاد يروين ديسيلبلويم، رئيس مجموعة اليورو، بالتقرير لإدخاله سلطات تنافسية وطنية للتغلّب على المعايير الاقتصادية المتباينة التي ألحقت الضرر باليورو. في الشهر المقبل، ستبني هذه السلطات على نموذج تم تأسيسه في بلجيكا وهولندا.

وقال “إن الدول الأعضاء تحتاج إلى إعداد نفسها من أجل التحدّيات العالمية. حيث لديها مصلحة ذاتية لتضمن أن اقتصاداتها مرنة ولديها القدرة الكافية للتكيّف في عالم يزداد عولمة”. كما يتصوّر التقرير إنشاء المجلس الأوروبي للمالية العامة اعتباراً من تموز (يوليو) المقبل، لتوفير ضبط للميزانيات ضمن إطار العمل المالي في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “إن التباعد اليوم يوجد الضعف بالنسبة للاتحاد بالكامل. يجب علينا تصحيح هذا التباعد والشروع في عملية تقارب جديدة”.