عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة،العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر.
وحضر النواب: هنري حلو، كاظم الخير، ياسين جابر، احمد فتفت، حسن فضل الله، عاطف مجدلاني، عباس هاشم وجمال الجراح.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية الآن بيفاني، رئيس مكتب الدراسات العامة في مديرية المخابرات العميد الركن انطوان مراد، مدير الدراسات العامة في اركان الجيش للتخطيط العميد عادل قطان، المستشار حسن حجازي من مركز الابحاث والاستشارات القانونية في وزارة الخارجية، مستشار وزير التربية والتعليم العالي غسان شكرون.
كنعان
وقال النائب كنعان بعد الجلسة: “كان امام جلسة اللجنة اليوم اربعة مشاريع قوانين الاول مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 273 الرامي الى زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، اقر هذا القانون كما ورد لانه يساعد القطاع الزراعي في لبنان كما يساعد الحكومة اللبنانية بزيادة حصة لبنان من القروض التي تأتي من هذه الهيئة، وبالتالي فهذا امر حيوي واستراتيجي بالنسبة للزراعة، ونحن طبعا نشجع كلجنة مالية على هذا الامر، لأن تطوير الاقتصاد اللبناني وتكبيره ودعمه لا يكون من خلال المضاربات ولا من خلال الارباح السريعة فقط، انما أيضا من خلال تطوير قطاعاتنا المنتجة ومنها الزراعة والصناعة الخ”.
أضاف:”كما أقرت اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 632 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين لبنان وجمهورية كوت ديفوار. وهذا القانون أقر كما قلت وهو مهم ويتفرع منه اتفاقيات خاصة تتعلق بالابحاث العلمية والمنح المدرسية والتبادل على مستوى الشهادات ومعادلتها، وهو يهم الطلاب اللبنانيين والجامعات اللبنانية”.
وتابع:”أما المشروع الثالث الذي درسته اللجنة والوارد في المرسوم الرقم 1054 الرامي الى الاجازة للحكومة بإبرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وحكومة الجمهورية القبرصية حول الحماية المتبادلة مع قبرص والمعلومات المصنفة، وقد تكون هذه المعلومات عسكرية او امنية او سياسية الخ. فقد تم تأجيله الى جلسة لاحقة لاستيضاح وزارة الدفاع اللبنانية وعدد من المرجعيات المعنية بهذا الموضوع، حول بعض النقاط وماذا تتضمنه وماذا تشمل، وهي نقاط طرحها بعض الزملاء النواب لانها غير واضحة ولذلك تم تأجيل الى الجلسة اللاحقة”.
وقال: “أما المشروع الرابع الذي درسته اللجنة والوارد في المرسوم الرقم 1650 الرامي الى تعديل الفقرة الاولى من المادة 9 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000، والمعدلة بالقوانين الرقم 326 تاريخ 28/6/2001 والرقم 392 تاريخ 8/2/2002 والقانون الرقم 583 تاريخ 23/4/2004 وتعديل هذه المادة المتعلقة بالرسوم على الشركات، وأقر هذا المشروع معدلا، وعدلت هذه المادة 9، بحيث يبدأ تطبيقها سنة 2018 بعد ان كان المشروع يتحدث عن تطبيقها سنة 2016، وهو عبارة عن رسم سنوي مقطوع على كل فرع من فروع شركات الاموال، او شركات الاشخاص، فمثلا مليونا ليرة لبنانية على الشركة المساهمة اللبنانية و750 ألف ليرة على الشركة المحددة المسؤولية وشركات الاموال و550 الف ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الاشخاص المكلفة على اساس الربح و250 ألف ليرة على اساس الربح المقطوع و50 الف ليرة فقط على المكلفين على اساس الربح المقرر، ويبدأ تطبيق هذه المادة بدءا من سنة 2018، أي بعد ثلاث سنوات من اليوم، ومن شأن هذا الرسم ان يزيد ايرادات الدولة، لكنه يتعلق فقط بشركات الاموال وتحقيق الحد الادنى من المساواة في الضرائب”.
