تظهر أطراف سياسية سنية وأخرى شيعية توجسها من السياسات الحالية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وتطابق تلك السياسات مع أسلوب وطريقة سلفه نوري المالكي، الذي أثار من خلال تفرده في السلطة واستئثاره بقرارات الدولة العراقية غضب جهات سنية وكردية بل وبعض الأطراف الشيعية التي عارضت سياساته ما أدى الى دخول العراق في نفق “داعش”.
ويبدو ان العبادي وبرغم إدراكه أهمية الاستفادة من الدعم الدولي لمواجهة “داعش”، إلا أنه لا يظهر حماسة لاستعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من قبضة المتشددين، فمحاولة الحكومة اغلاق معسكر تدريب المتطوعين في نينوى أثارت نزاعا عراقياً ـ اميركياً وإن لم يكن ظاهراً، في وقت تسير واشنطن بخطى وسياسة واضحة في طريق دعم الاكراد وتسليحهم لمواجهة المتطرفين.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة مخاوف اطراف سياسية سنية وشيعية من عودة حالة التفرد بالسلطة من قبل العبادي وعدم الاهتمام بشركائه السياسيين.
وقالت المصادر في تصريح لصحيفة “المستقبل” ان التكتل السياسي السني وجد في تكليف رئيس الحكومة العراقية الشيخ عبد اللطيف هميم لرئاسة الوقف السني، رسالة سيئة قد تؤدي الى انهيار الشراكة بين السنة والعبادي، مشيرة الى ان الاحزاب السنية والمجمع الفقهي العراقي (ابرز مرجعية سنية) ترفض تعيين هميم لرئاسة الوقف السني بسبب تجاوز العبادي اتفاقات سابقة معها تنص على عدم اختياره اي شخصيات دينية رشحتها الاطراف السنية المعنية، الا ان العبادي اختار الشيخ الهميم احد ابرز رجال الدين الذين كانوا مقربين من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذي يتمتع حالياً بعلاقات واسعة ووثيقة مع ايران بالمنصب.
وأوضحت المصادر ان فقدان الثقة بين الحكومة العراقية والمكون السني بدأت تتسع عقب الانتكاسة الاخيرة في الرمادي وسوء اداء الحكومة في هذا المجال لكونها تخلت عن التزامها بحماية المدينة وتوفير السلاح والعتاد للمقاتلين، كما ان هناك معلومات تفيد أن الحكومة العراقية غير جادة في تطبيق وثيقة الاتفاق السياسي أو اتخاذ أي إجراء بشأن النازحين، لافتة الى ان اطرافا دولية اكدت لجهات واحزاب سنية عزمها على الضغط على الحكومة العراقية ودعوتها الى لعب دور فاعل بشأن تطبيق وثيقة الاتفاق السياسي وإطلاق المعتقلين.
وكشفت المصادر ان سيناريو التعيين بالوكالة في المناصب القيادية يعد مخالفة للبرنامج الحكومي ومخالفة لنظام مجلس النواب ومجلس الوزراء، كما ان كيانات التحالف الوطني (الشيعي) الحاكم لديها في الوقت الحالي مشاكل إدارية وسياسية مع العبادي، مما يجعلهم في شك من ان كل ما يقدم عليه رئيس الوزراء من قرارات يصب بمصلحة ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه.
ولفت مصدر مطلع الى ان هناك خلافاً اميركياً عراقياً بشأن نية حكومة العبادي اغلاق معسكرات التدريب التي أنشئت منذ اكثر من 8 اشهر للمتطوعين لتدريبهم بهدف استعادة مدينة الموصل، مؤكدا أن واشنطن طالبت الحكومة العراقية بتقديم اسلحة كاملة من المعدات العسكرية التي قدمتها للعراق لتلك المعسكرات لتدريبهم وتأهيلهم من اجل استعادة الموصل.
