اعربت كتلة “الوفاء للمقاومة” عن “شجبها الشديد لتجاوزات بعض عناصر الاجهزة الامنية الرسمية واستخدامهم اساليب التعذيب مع الموقوفين ايا تكن الاتهامات المنسوبة اليهم، مؤكدة ان القصاص ينبغي ان ينفذ بموجب احكام قضائية ليأخذ صفة العقوبة بدل الانتقام.
الكتلة شددت بعد اجتماعها الاسبوعي على “ضرورة التحقيق الجاد حول تلك التجاوزات لمعرفة المتورطين فيها والمسؤولين عنها والمسربين لأفلامها”، داعية الى “التنبه من عواقب ردود الفعل المتفلتة والى الحذر من لعبة الشارع واثارة غرائز الجمهور لإسقاط منطق القانون والعدالة المرتجاة”.
ودانت الكتلة “المواقف الانتهازية الرخيصة التي تذرعت بإدانة التجاوزات لتحرض طائفيا ومذهبيا وتلوح بخيارات تقسيم البلاد أو التفرد في حكمها وهي خيارات تستعيد منطق الحرب الاهلية وشعاراتها قبل اتفاق الطائف”.
ورأت أن “الخروج على مبادئ الوفاق الوطني هو السبب الرئيس لتفاقم الأزمة الراهنة التي تلحق الضرر البالغ ببنية الدولة، والظلم الكبير لكل المكونات اللبنانية والمواطنين من كل الطوائف والمذاهب والمناطق”.
واعتبرت ان “الارهاب بوجهيه الصهيوني والتكفيري هو التحدي الأهم الذي يضع مصداقية القوى السياسية والدول في منطقتنا والعالم على المحك لإنقاذ الحاضر وبناء المستقبل. وان النفاق السياسي لن ينطلي على قوى المقاومة ضد هذا الارهاب المزدوج الذي تنظمه وترعاه دول غربية واقليمية باتت معروفة ومفضوحة.
واكدت ان “الرهان على تعب محور المقاومة هو رهان على سراب، وان الحرب النفسية والاعلامية الممنهجة التي تشن ضد شعوب وقوى ودول هذا المحور هي حرب فاشلة تكشف فداحة المأزق وانسداد افق المشاريع المعادية أمام ما يحققه التصدي للارهاب ولداعميه في المنطقة سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن وغيرها”.