تتجه كل تقديرات القوى السياسية المشاركة في الحكومة الى احتمال أن يدعو الرئيس تمام سلام إلى جلسة عادية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير، على الرغم من علمه بتمسك كل فريق بموقفه من موضوع التعيينات الأمنية والعسكرية، لكنه يرغب في وضع القوى السياسية عند مسؤولياتها لا ليحرجها فيخرجها، بل من باب حثّها على ممارسة دورها في إنقاذ البلد.
وتؤكد كل مصادر مكونات الحكومة أنها لا تمانع في عقد الجلسة ساعة يدعو إليها رئيس الحكومة، لكنها في الوقت ذاته تؤكد أن المساعي والاتصالات وصلت الى طريق مسدود حتى الآن، وأن لا حلّ إلا بإيجاد مخرج مقبول من الجميع لموضوع التعيينات حتى يعود مجلس الوزراء الى عمله، لأن الجميع بات مقتنعاً أن شل عمل الحكومة مضرّ لكل الاطراف على المدى الطويل.
وتعتبر مصادر وزارية في “فريق 8 آذار” لصحيفة “السفير” أن مطالب النائب العماد ميشال عون محقة ويجب تحقيقها له، خاصة أنه تلقى من “تيار المستقبل” ومن رئيسه سعد الحريري بالتحديد وعوداً بإجراء التعيينات الأمنية والعسكرية وفق ما يطرحه “الجنرال”، وهناك من سعى الى تعطيل هذا الاتفاق لسبب ما، لذلك تعطّل مجلس الوزراء.
وتضيف المصادر: أن العماد عون وحلفاءه لم يعارضوا مقترحات “تيار المستقبل” في تعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات، واعتبروا أنه من حقهم اقتراح هذا التعيين أسوة بما جرى منذ سنوات طويلة في التعيينات التي تخصّ الطائفة السنية، لكن من حق العماد عون أيضاً اقتراح ما يراه مناسباً في تعيينات المسيحيين، وبخاصة الموارنة منهم.
وتصرّ مصادر “فريق 8 آذار” على أن المشكلة هي عملياً وتنفيذياً عند “المستقبل” وحلفائه، وتقول: لا ندري ما كان المانع أمام إجراء سلة تعيينات واحدة كما اتُفِق عليه قبل أكثر من شهر، وأن يعطوا عون مطالبه مقابل مطالبهم التي وافق الجميع عليها؟ لذلك المطلوب حل المشكلة، وإذا لم يطرح بند التعيينات ويقر كما يريد العماد عون او تم تأجيله، فلن نوافق على طرح أي بند آخر، فليس المهم عقد جلسة بل المهم اتخاذ قرارات.
ويقول وزير التربية الياس بو صعب لـ “السفير”: إنه في حال عقدت جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل او الذي يليه، سنحضر وسيكون اول ما سنطرحه سؤال وزير الدفاع أين أصبح تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص بسط سلطة الدولة في بلدة عرسال وتحريرها من الإرهابيين، وعليه أن يخبرنا بتقرير مفصل اين اصبح تنفيذ هذا القرار، فليس صحيحاً أنه لم يصدر عن مجلس الوزراء قرار صريح وواضح بتكليف الجيش تحرير عرسال، وليخبرنا اذا كان يستطيع تنفيذ هذا القرار أم لا وماهو السبب. ثم هناك بند اول على جدول اعمال الجلسة هوالتعيينات الأمنية والعسكرية، وإذا لم يطرحوه لن يُفرض علينا اي بند آخر بغياب رئيس الجمهورية، ولن نقبل أن يعاملنا الآخرون كأننا مهمّشون، هذا القرار نهائي ولا عودة عنه.
أضاف: لسنا نحن من يعطل أعمال مجلس الوزراء، بل من يرفض أن يقر بحقنا في أن يكون لنا رأينا وقرارنا، ونحن من يريد عقد الجلسة اليوم قبل الغد، إنما هناك فريق يقول إننا معاً في الحكومة لكن عندما تختلفون مع رأيي أمشي وحدي من دونكم. بمعنى أننا موجودون صورياً. ونحن نقول إنهم لا يستطيعون أن يمشوا من دوننا، إما نكون شركاء أو لا نكون. هناك آلية عمل لمجلس الوزراء اتفقنا عليها في ظل الشغور الرئاسي، فإذا لم يلتزموا بها يعني أنهم يعتبروننا غير موجودين وهم لا يعترفون لا بالدستور ولا بنا كفريق سياسي، وهذا ما لن نقبل به.
وفي هذا الصدد توضح مصادر وزراية في فريقي “8 و14 آذار”، أنه في ظل تمسك كل طرف بموقفه، لن يجري البحث في اي بند آخر من بنود جدول الأعمال، فترفع الجلسة الى وقت آخر.
وعلم أن الرئيس سلام سيستقبل اليوم وزراء من فريق “14 آذار” للبحث معهم في المخارج الممكنة، وأن موقف هذا الفريق هو البحث في التعيينات، لكن اذا لم يحصل عليها توافق سيصر على المضي في بحث جدول الأعمال، وإذا لم يوافق الفريق الآخر تُرفع الجلسة.
واشارت مصادر لصحيفة “الديار” الى ان رئيس الحكومة تمام سلام يتعرض لضغوط سياسية قوية لمعاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
الى ذلك، تراجعت مصادر رئيس الحكومة عن تفاؤلها بامكان عقد جلستين حكوميتين الاسبوع المقبل، على ما فهم من موقف سلام. في افطار «البيال» اوحى بالحسم وقرب توجيه الدعوة وتوقع تاريخها في الثاني من تموز، بعد تراجع منسوب الايجابية، الذي كان ساد خلال الساعات الماضية على خط المشاورات مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، التي كانت افضت الى حل يقضي بالدعوة الى جلسة حكومية تكون التعيينات الامنية بندا اساسيا فيها على ان يقبل كل الافرقاء بالنتيجة مهما كانت، كاشفة عن ان سلام حريص على عدم انتهاج سياسة التحدي مع اي طرف او مكون في الحكومة، فاسحا المجال امام المزيد من المشاورات ضمن مهلة لن تتخطى التاسع من تموز، معتبرة ان السراي لن تتحول الى رهينة في يد اي من القوى السياسية، من هنا الاصرار على مسألة العودة الى تمديد آلية عمل مجلس الوزراء في ضوء احكام الدستور، والا فان الاستقالة تبقى افضل من شلل الدولة وانهيارها، ذلك أن حكومة تصريف الأعمال، في حال استقالتها، تبقى أفضل من حكومة معطلة ومشلولة، وهي في الأساس لا تتجاوز في قراراتها العادية المفهوم الحصري لحكومة تصريف الاعمال .مع الاشارة الى ان «عقدة» جديدة استجدت حيث تبين من المشاورات انه بات مطلوبا ايضا التفاهم مع النائب وليد جنبلاط كونه المعني بمركز رئاسة الأركان المخصصة للدروز، رغم انحسار المعركة بين اسمين.
وذكرت مصادر لصحيفة “النهار” ان العمل جار على تحديد اولويات الملفات الضاغطة حكوميا من أجل طرحها ضمن التعريف الجديد الذي دخل قاموس العمل السياسي، وهو “بنود الضرورة” على طريقة “تشريع الضرورة”، بحيث تستهل الجلسة المقبلة للحكومة ببعض البنود الضرورية والملحة التي يجري التفاهم عليها مسبقا قبل أن ينتقل البحث الى بند تعيين قائد الجيش حيث تعود الامور الى المربع الاول.
لكن المصادر لم تبد قلقا من مسألة انعقاد الحكومة رغم الانعكاسات السلبية التي يرتبها الامر على وضع البلاد والمؤسسات ومصالح المواطنين، بل أعربت عن مخاوفها من التعامل المرتقب مع استحقاق انتهاء ولاية رئيس الأركان في الجيش التي تنتهي في 7 آب المقبل. ورأت ان هذا الاستحقاق سيشكل محطة اختبار لما ستكون عليه العملية مع حلول استحقاق تعيين قائد جديد للجيش (او التمديد للقائد الحالي)، علما أن المصادر لا تستبعد أن يجري العمل – وهو بدأ فعلياً – على سلة تلحظ رئاسة الاركان وقيادة الجيش في آن واحد.
وأكدت المصادر ان القوى السياسية مدعوة في المرحلة المقبلة، مع بدء العد العكسي لهذين الاستحقاقين، الى التعامل بجدية أكبر وواقعية أكبر معهما، خصوصا أن الاستحقاق الرئاسي لا يزال مؤجلا وليس في الافق ما يؤشر لاحتمال حصوله قريبا.
