عزت مصادر مطلعة أزمة أشرطة التسجيل في سجن رومية إلى مخطط كبير أراد منه البعض أن يشكل استهدافا كبيرا لتيار المستقبل، مشيرة لصحيفة “الوطن” السعودية إلى أن زعيم التيار الرئيس سعد الحريري بادر في الوقت المناسب إلى إحباط أهداف هذه المحاولة بالتنسيق المباشر مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير العدل اللواء أشرف ريفي، اللذين كانا في مقدمة الاستهداف.
وأضافت المصادر أن تسريب الشريط في هذا التوقيت بالذات أريد منه استهداف وزير الداخلية، خصوصا بصفته الوزير المسؤول عن ملف سجن رومية بعدما نجح نجاحا معترفا به من الجميع في وضع حد للفلتان الذي كان يسود السجن وإسقاط ما تسمى بـ”الإمارة المتطرفة” داخله.
كما أن العملية أريد لها أن توحي بخلافات بين المشنوق وريفي، وذلك بإطلاق موجة إشاعات رمت تهمة التسريب على الوزير ريفي واصطناع حالة تنافس بينه وبين زميله المشنوق.
كما أن الرئيس الحريري نفسه عمد إلى إطلاق أقوى رسائل الدعم للمشنوق بإيفاد مدير مكتبه نادر الحريري إلى وزير الداخلية في مكتبه، معلنا دعم “المستقبل” له من دون أي تحفظ، علما بأن المشنوق تعرض لهجمات حادة من جهات أصولية وأخرى محلية من خصوم “المستقبل”.
وكان رئيس الوزراء تمام سلام قد سعى بدوره إلى احتواء آثار أزمة تسريب الأشرطة، حيث تعمد الإشادة بتصرف وزيري الداخلية والعدل حيال هذه القضية.
من جهتها، لم تُخْف مصادر سياسية قلقها لصحيفة “الراي” الكويتية ما عبّر عنه ملف سجناء رومية ولا سيما لجهة وجود محاولات للإمعان في دفع الشارع السني الى بناء خطوط تماس مع “الدولة” ومؤسساتها الأمنية الواحدة تلك الأخرى وإيجاد شرخ بينه وبين قيادته المعتدلة اي تيار “المستقبل” وذلك لدفْعه الى منطق يسهّل على خصومه التعاطي معه “أمنياً” اذا اقتضت الحاجة ذلك مستقبلاً سواء لاعتبارات عسكرية تصل بتطورات محتملة في مناطق سورية متاخمة لشمال لبنان او لاعتبارات سياسية بحال انهيار نظام الرئيس بشار الاسد.
وما عزّز هذا الانطباع ما كشفه الوزير اشرف ريفي عن شريطين آخريْن رافقا تسريب شريطيْ رومية وقال انهما يظهران مجموعتين من “حزب الله” تنهال بالضرب على عنصر سني في القلمون، مع شتائم، علماً ان ريفي كرر اتهام الحزب بالوقوف وراء كل التسريبات للأشرطة وهو ما قابله “حزب الله” بردّ أسف فيه “لأننا بتنا نعيش في بلد تنحدر فيه المسؤولية إلى مستوى أن يرمي وزير العدل اتهامات من دون أي أساس ولا أي دليل (…) وأن يقوم المتهم الرئيسي بهذه القضية بالتهرب من مسؤولياته”، قبل ان يرّد وزير العدل بدوره مؤكداً ان اتهامه “مثبت”.