أكد وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية فرنسا تصب في إطار العلاقات المتميزة والصديقة بين البلدين وتأتي امتداداً للعلاقات التاريخية المتينة بينهما.
وأشار إلى أن هذه الزيارة سبقها عدد من الزيارات الرسمية بين قادة البلدين التي كان من أهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى فرنسا في أيلول الماضي، وزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمملكة في كانون الأول الفائت، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين رجال الاعمال من البلدين، بالإضافة إلى زيارة هولاند الاخيرة للمملكة في أيار الماضي.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي أمس في باريس، مواكبةً لزيارة سمو ولي ولي العهد، حيث أشار الوزير الربيعة إلى الأهداف التي تدعم روح هذا التعاون وفي مقدمها تعزيز التبادل التجاري، وإيجاد بيئة فاعله لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وفرنسا والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين في كل المجالات مدللاً على ذلك بإقامة منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول بباريس في نيسان 2013 الذي كان له الأثر الفاعل في دعم وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين ومسانداً لآليات العمل التجاري المشترك الموجودة حالياً كمجلس الأعمال السعودي الفرنسي واللجنة السعودية الفرنسية المشتركة التي تم التوقيع على محضر تنشيطها خلال زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة في كانون الأول 2013 مع وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك حيث تم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بحث كل ما من شأنه تحقيق المصالح التجارية والاقتصادية للبلدين الصديقين.
وأبرز مشاركة المملكة ولأول مرة خلال تلك الفترة في معرض سيال الدولي بباريس عن طريق هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تم خلالها عرض منتجات غذائية متنوعة وإبرام عدد من الصفقات خلال المعرض داعياً المجتمع الفرنسي من القطاعين الحكومي والخاص لحضور منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الثاني المزمع عقده في الرياض يومي 12 و13 تشرين الأول المقبل.
واعتبر وزير التجارة والصناعة فرنسا الشريك التجاري المهم للمملكة التي تحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر 10 دول تم الاستيراد منها في عام 2014م، وبنسبة 3,4 في المئة من اجمالي واردات المملكة من مختلف دول العالم والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها لنفس العام وبنسبة 2,5 في المئة من إجمالي صادرات المملكة العالمية.
وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز العام الماضي 12 مليار يورو، بزيادة قدرها نصف مليار يورو عن العام الذي سبقه، وبذلك تكون فرنسا الشريك التجاري السابع عالمياً للمملكة، لافتاً الإنتباه إلى أنه في ما يتعلق بالشركات السعودية الفرنسية العاملة في المملكة، فتحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة برأس مال مستثمر بلغ نحو 14 مليار يورو تعمل في عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية المختلفة، في حين أن الاستثمارات السعودية في فرنسا بلغت الرساميل الموظفة فيها حوالى 700 مليون يورو.
ونوه الربيعة بأن المملكة تتمتع بقاعدة صناعية جيدة وفي مجالات متعددة وقد قطعت الصناعة فيها خطوات متقدمة كصناعة البتروكيميائيات، والأغذية، والأسمدة، والحديد، والإسمنت وغيرها حيث وصلت هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم في ظل الإمكانات الكبرى للتصدير الى فرنسا وباقي الدول الأوروبية.
وعبّر عن أمله أن يتمكن أصحاب الأعمال السعوديين المشاركين في هذا الاجتماع مع نظرائهم الفرنسيين من طرح الفرص التصديرية للصناعات السعودية وفي المقابل يتمكن أصحاب الأعمال الفرنسيين من القيام بإجراء مماثل بما يخدم قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار في البلدين.
وقال: تعمل المملكة منذ فترة طويلة على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة ومنها الطاقة، والبتروكيماويات، والصحة، وتحلية المياه، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات وذلك من خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب اضافة الى إجراء تعديلات جوهرية لدعم اقتصادها الوطني شملت جوانب مختلفة كانت لها نتائج ايجابية كبيرة للمستثمرين.
من جانبه، نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي محمد بن علي بن لادن بقوة ومتانة العلاقات وتقارب وتطابق وجهات النظر بين البلدين الصديقين على المستوى السياسي والاقتصادي اقليمياً ودولياً، مشدداً على أصحاب أعمال ببحث سبل الارتقاء بهذه العلاقات ومنها الاقتصادية والتجارية إلى فضاء أرحب في الوقت الذي تمثل فيه المملكة عامل الاستقرار الأكبر سياسياً واقتصادياً بالرغم من تراجع اسعار النفط إلا أن اقتصادها بقي متيناً بمعدل نمو لا يقل عن معدل نمو اقتصاد الأسواق الناشئة.
وتحدث حول انعقاد اللجنة المشتركة للمتابعة التي يرأسها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية لوران فايبوس، لمتابعة البرنامج الطموح الذي تم الاتفاق عليه اثناء زيارة فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية للرياض في أيار الماضي، مضيفاً أن هناك اتفاقيات في مجالات مختلفة من الصناعة إلى الأبحاث ومن القطاع المصرفي إلى الثقافة ومن مجال الأمن والدفاع إلى مجال الصحة.
وأبان أن القطاع النفطي ما زال يحتل القسم الأكبر في اقتصاد المملكة التي تعمل على تنويع الدخل وتنويع قاعدتها الاقتصادية إلى جانب أن مشاريع البنى التحتية والنقل والمياه والكهرباء تبقى في أولى اهتماماتها ممتدحاً الكوادر الشابة السعودية التي تشارك في العجلة الاقتصادية من خلال سعودة الوظائف مما يتطلب تدريب وتأهيل هذه الكوادر.
وألمح إلى أن موضوع تنويع الاقتصاد لدى المملكة برنامج طموح يشمل خصخصة بعض القطاعات كالنقل والصحة والصوامع وغيرها ونتمنى على اصدقائنا الفرنسيين المشاركة في هذه الخطة الطموحة مؤكداً حرص المملكة على تطوير القطاع الصناعي ونقل وتوطين التقنيات ورفع معدل الانتاج المحلي حيث يوجد بالسوق السعودي ما يقارب 30 مليون مستهلك منهم 21 مليون سعودي وهو الأكبر على مستوى المنطقة.
من جهته، نوه رئيس مجلس الأعمال الفرنسي السعودي جان لوي شوساد بدعم وزارة التجارة والصناعة للشركات الفرنسية التي تتواجد في استثمارات مختلفة بالسوق السعودي مشيراً إلى دور مجلس الأعمال السعودي الفرنسي واجتماعاته المختلفة الذي يرصد بشكل كبير مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة بين البلدين، مفيداً أن الشركات الفرنسية تشارك بصورة فاعلة في مشروعات الطاقة والنقل والسكك الحديد والمترو والتدريب وغيرها معبراً عن أمله في توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات أخرى كالرعاية الصحية والقطاع الزراعي في ظل تنامي العلاقات التجارية بين المملكة وفرنسا.
من جهته رأى سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة برتران بزانسنو أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الذي تستضيفه باريس جاء في وقت مهم ويعكس ارادة سياسية واضحة على أرفع المستويات من خلال الاستفادة من تقارب وجهات النظر والتكامل الاقتصادي وفرص العمل من أجل ارساء شراكة استراتيجية بمعنى الكلمة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ولفت إلى أن الفلسفة التي ينطلقون منها تتمثل في وجود وعي مشترك متاح بين البلدين لتقاسم التقنية والتدريب وغيرها مشيراً إلى الزيارة الناجحة للرئيس الفرنسي للمملكة التي صدر عنها اعلان مشترك يرنو لقفزة نوعية بين البلدين وسط التقارب والرغبة في الاستفادة من التكامل والثقة المتبادلة وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على عشرين مشروعاً تتنوع بين مشاريع وعقود على المدى الطويل.
ومضى السفير السفير الفرنسي ممتدحاً زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا التي ستواصل الحوار لإرسال رسالة واضحة تنطوي على أهمية بالغة. وبين أن حجم هذه المشروعات كبير يشمل 12 مليار يورو تمثل عقوداً وتمويلاً وبما يشجع الدولتين على الاستثمار في النقل والمواصلات والصناعة ومشروع الطاقة النووية ومجال البحوث والصحة ونتطلع بطموح الى الاجتماع الثاني.
بعدها جرى تقديم عرض عن فرص الاستثمار في المملكة عبر مدير عام التسويق بالهيئة العامة للاستثمار «ساجيا»، تلاه عرض عن القطاع الزراعي السعودي قدمه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».
ثم استعرض عماد الذكير تطور ونهضة القطاع الصحي والرعاية الصحية بالمملكة، أعقبه عرض مقدم من وكيل وزارة الإسكان حول قطاع الإسكان بالمملكة العربية السعودية.
إثر ذلك فتح باب النقاش والمداخلات بين الحضور والمشاركين في الاجتماع والتي دارت حول دعم المشاريع والاستثمارات المتبادلة وبحث استشراف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين السعودي والفرنسي.
وفي ختام أعمال الاجتماع تسلم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، الجانب الفرنسي جان لويشوساد.
