نقل مركز الدراسات الاسرائيلية في عمان عن مواقع وصحف اسرائيلية ان وزير الخارجية الامريكي امتلك اسهما في شركة “نوبل إنرجي” القابضة على احتياطيات الغاز الإسرائيلية، ومارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية لصالح الشركة وتصدير الغاز إلى الأردن، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” يحول قضية الغاز والتنقيب عنه في البحر المتوسط شأن أمنى واستراتيجي بدلا من كونها قضية اقتصادية.
وقال المركز في بيان اصدره واطلعت عليه “رأي اليوم” إن نتنياهو ووزير المالية المقرّب منه “يوفال شتاينيتس″ حاولا ربط القضية الإيرانية بموضوع الغاز، بعد لقاء أجراه شتاينيتس مع يتسحاق تشوفا، القابض على معظم احتياطيات الغاز، إذ قال شتاينيتس إنّه لو لم يتم توقيع اتفاق سريعًا، فإنّ إيران ستفتح احتياطيات الغاز الخاصة بها ولن يكون هناك مشتر للغاز الإسرائيلي.
وأضاف: “لا يمكننا تجاهل الصورة الجيوسياسية. هناك خطر في حال فتح حقول الغاز البرّية لدى إيران”، الامر الذي عده مركز الدراسات الاسرائيلية “طريقة تجنيد نتنياهو للحجة السياسية لصالح القضية الاقتصادية، في الوقت الذي يواجه فيه الرجل- أي نتنياهو ذاته- تهما من معارضيه بأنّه “يبيع موارد البلاد بسعر رخيص لرجال أعماله المقرّبين منه”.
وأضاف المركز نقلا عن موقع “كالكاليست” الاسرائيلي أنّ كيري أجرى اتصالات بنتنياهو وطلب منه التسهيل على “نوبل إنرجي” عندما سعى المنظم الإسرائيلي إلى الإضرار بالاحتكار في مجال الغاز، فضلًا عن ذلك، يُعتبر كيري راعيًا لاتفاق بيع الغاز الإسرائيلي للأردن.
وأوضح الموقع أن كيري امتلك شخصيّا أسهما في “نوبل إنرجي” بقيمة مليون دولار حتى نهاية عام 2013 ، كان المبلغ في الماضي أكبر من مليون دولار، ولكن ابتاعها عام 2015 بقيمة أقل.
وطرح نتنياهو قضية الغاز على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية، في الوقت الذي استقال فيه المسؤول عن مكافحة التقيدات التجارية في وزارة المالية احتجاجا على تنازلات الحكومة لشركات الغاز.
وكشف إقرار الذمة المالية لوزير الخارجية الأمريكى ” جون كيرى” عن “المفاجأة من العيار الثقيل” كما وصفها المركز، حيث تبين أنه امتلك أسهما تقدر قيمتها بالمليون دولار في شركة “نوبل انيرجى الأمريكية العاملة فى مجال النفط والتى تمتلك حوالى 40% من حقل لفياتان الذى تسيطر عليه اسرائيل فى البحر المتوسط.
وورد فى اقرار الذمة المالية أن كيري قد قام ببيع الأسهم في يناير من عام 2015 بمبلغ زهيد وأن هذه الأسهم كانت تقدر بأكثر من المبلغ الذى بيعت به، لكن الإنخفاض يرجع إلى انخفاض أسعار النفط فى العالم.
ويقول موقع “كالكاليست الإسرائيلى” المهتم بالشأن الإقتصادي، إن “أزمة فى عمل الشركة فى حقل الغاز″ كانت موجودة عالجها كيرى بالإتصال بنتنياهو في وقتها.
وإجمالى إقرار الذمة المالية لكيرى فى عام 2013 يقدر بمبلغ يتراوح بين 80 إلى 147 مليون دولار وهو من أغنى السياسيين الأمريكان.
وسيُقرّر المجلس الوزاري المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية الخميس بشأن اتصال الحكومة الإسرائيلية بالشركات الخاصة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسّط. وقد حوّل نتنياهو القرار عمدًا إلى المجلس الوزاري المصغّر وليس للحكومة ككلّ، محولا بذلك القضية إلى شأن أمني واستراتيجي وليس إلى قضية اقتصادية بحتة.
