رائد الخطيب
أكّد لبنان عدم تأثَّر بنيته الاستثمارية للاهتزاز على الرغم من الزلالزل السياسية والأمنية في المنطقة، وعلى الرغم أيضاً من تحمّل لبنان تبعات هذه الأحداث ولا سيما في موضوع النازحين السوريين، وأشار تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الذي أطلقته أمس أونكتاد، في عددٍ من عواصم العالم ضمنها بيروت، الى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى لبنان من 2880 مليون دولار في عام 2013، لتصل الى 3070 مليون دولار في عام 2014، اي بزيادة قدرها 6،6 في المئة، وتمثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة الى لبنان نسبة 6،8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وتعد هذه النسبة هي الأعلى ضمن الدول العربية، ووصل عدد المشاريع الى نحو 13 مشروعاً خلال هذه الفترة.
وكان لافتاً في التقرير الذي قدّم مراجعات للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، في ما خصَّ لبنان، أنَّ نحو 6 شركات تأسست في لبنان برأسمال سوري، ما يعني أن هناك تدفقاً لبعض الرساميل السورية الى لبنان الى جانب عمليات النزوح، إضافة الى أن البيئة الاستثمارية للبنان ما تزال متوازنة رغم كل التقلبات في المنطقة، وقال الخبير الاقتصادي من «اسكوا» خالد الحسين، إنَّ لبنان هو الأقدر على الثبات بين الدول العربية إذا أننا نشهد عدم التأرجح في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تقدر سنوياً ما بين 3 الى 4 مليارات دولارات، وهو ما يعني مناعة هذه البيئة، رغم أن البيئة الاستثمارية العربية اليوم تعتبر طاردة بفعل الحروب.
فالتقرير يشير الى أن اجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة الى المنطقة العربية وصلت الى نحو 44 مليار دولار نهاية عام 2014 اي بتراجع قدره 7،4 في المئة عن معدلها في 2013 حيث وصلت التدفقات إلى 47،5 مليار دولار. علما بأن اجمالي التدفقات وصلت الى اعلى مستوى لها في عام 2008 (97،6 مليار دولار)، وللعام الثالث على التوالي فإن التقرير لم يأتِ على ذكر موضوع الاستثمارات الأجنبية في سوريا، بفعل غياب البيانات.
وبالعودة الى تقرير الاستثمار العالمي 2015:
في التوجهات العالمية: انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم بمعدل 16 في المئة من 1،5 تريليون دولار عام 2013 الى نحو 1،2 تريليون دولار عام 2014. ويعود هذا التراجع الى هشاشة الاقتصاد العالمي وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية، واستمرار الشكوك في منطقة اليورو واستمرار وجود مواطن ضعف في الاقتصادات الناشئة.
وتصدرت الصين دول العالم كأكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014، تليها هونغ كونغ (الصين) والولايات المتحدة. وشهدت الدول المتقدمة تراجعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة بنسبة 28 في المئة بين عامي 2013 و2014، لتصل الى حوالى 499 مليار دولار عام 2014، يترافق ذلك مع تراجع ملحوظ في حجم التدفقات الى الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي. في المقابل، ارتفعت حصة الدول النامية مجتمعة من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر لتبلغ أعلى مستوياتها عام 2014، بحوالى 681 مليار دولار، ما يمثل 55،5 في المائة من التدفقات العالمية عام 2014.
واستمر توسع شركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية في الخارج فبلغ هذا التوسع أعلى مستوياته على الاطلاق اذ تكاد تبلغ قيمته نصف تريليون دولار. وحسب التقرير، تمثل الاقتصادات النامية نسبة قياسية 35 في المئة من اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج، بعدما كانت سجلت 13 في المئة في 2007.
ويتوقع التقرير ان يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي عام 2015 ليصل تدرجاً الى نحو 1،7 تريليون دولار في 2017.
المنطقة العربية:
وصل اجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة الى المنطقة العربية نحو 44 مليار دولار نهاية عام 2014 اي بتراجع قدره 7،4 في المئة عن معدلها في 2013 حيث وصلت التدفقات إلى 47،5 مليار دولار. علما أن اجمالي التدفقات وصلت الى اعلى مستوى لها في عام 2008 (97،6 مليار دولار). وكنسبة من اجمالي التدفقات العالمية، نجد ان حصة الدول العربية ارتفعت من 3،2 في المئة في عام 2013 الى 3،6 في المئة في عام 2014. أما حصة المنطقة العربية كنسبة من اجمالي التدفقات الواردة الى الدول النامية فقد انخفضت من 7،1 في المئة في عام 2013 الى 6،4 في المئة في عام 2014. علماً بأن هذه النسبة وصلت الى أعلى مستوياتها في عام 2009 (17،5 في المئة).
واحتلت دولة الامارات المرتبة الأولى عربياً وللعام الثاني على التوالي حيث وصلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية (8 مليار دولار)، ثم مصر في المرتبة الثالثة (4،8 مليارات دولار)، فالعراق (4،8 مليارات دولار)، فالمملكة المغربية (3،6 مليارات دولار)، ثم لبنان في المرتبة السادسة (3 مليارات دولار). المحصلة: انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية في 15 دولة عربية وارتفاعها في 6 دول.
لبنان
وأما في ما يخص لبنان، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى لبنان من 2880 مليون دولار في عام 2013، لتصل الى 3070 مليون دولار في عام 2014، اي بزيادة قدرها 6،6 في المئة، وتمثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة الى لبنان نسبة 6،8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وتعد هذه النسبة هي الأعلى ضمن الدول العربية.
وعلى صعيد التدفقات الخارجة، فقد انخفضت الاستثمارات الخارجة من لبنان من 1962 مليون دولار في عام 2013 لتصل الى 1893 مليون دولار في عام 2014. ومن الملاحظ ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجة من لبنان خلال العامين الماضيين اذ لم يتجاوز هذا الرقم 1 مليار دولار في عام 2012.
وحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (إيدال) حول عدد المشاريع الأجنبية التي تم تسجيلها في عام 2013، فان قطاع التجارة وتجارة التجزئة استحوذ على 31 في المئة من عدد الشركات الأجنبية العاملة في لبنان، بينما بلغت حصة قطاع السياحة 17 في المئة، الخدمات 16 في المئة، البناء والعقارات 11 في المئة.
توزيع الشركات الأجنبية في لبنان حسب بلد المنشأ: وصل عدد المشاريع الأجنبية التي تم تسجيلها في عام 2013 الى 113 مشروعاً، وكانت الشركات الأوروبية المستثمر الاكبر في لبنان بحصة قدرها 45 في المئة، ومن ابرز الدول الاوروبية المستثمرة في لبنان كانت فرنسا التي استحوذت على 13 في المئة، والمملكة المتحدة بحصة قدرها 8 في المئة. شهد عدد من الشركات العربية المستثمرة في لبنان تراجعا كبيرا لتصل الى نسبة 31 في المئة من المجموع العام. واحتلت دولة الامارات مركز الصدارة بنسبة 18 في المئة من مجموع الشركات الأجنبية، تلتها سوريا بنسبة 5 في المئة، حيث شهدت الاستثمارات السورية ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2013، كما بلغت حصة الشركات الاميركية العاملة في لبنان 18 في المئة، والشركات الآسيوية 5 في المئة.