نفذت هيئة التنسيق النقابية وقفة احتجاجية للمطالبة بقرار سلسلة الرتب والرواتب في اول جلسة تشريعية لمجلس النواب، في ثانوية زاهي سلمان في بئر حسن، في حضور ممثلين لروابط التعليم الاساسي والثانوي ونقابة التعليم الخاص ورابطة موظفي الادارة العامة. وابدت “حرص الجسم التعليمي والاداري على مصلحة الطلاب والشهادة الرسمية”.
ايوب
والقى رئيس رابطة التعليم الرسمي الاساسي محمد ايوب كلمة قال فيها: “من امام مركز اصدار نتائج الامتحانات الرسمية نزف اليكم حصيلة تعب ابنائكم وتعبنا كمعلمين واساتذة ومربين على مدار سنة كاملة، نهنئ الناجحين ونشد على ايدي الراسبين لمزيد من الجهد والعطاء. فموعد الدورة الثانية قريب ونهنئ الوطن بعودة الشهادة الرسمية معيارا وحيدا لتقويم جهد الطالب ولتكون وثيقة النجاح وثيقة مؤثوقة تخول حاملها دخول الجامعات المرموقة في لبنان والعالم”.
اضاف: “ان فرحتنا اليوم ونحن في رمضان المبارك فرحة مزدوجة تماما كفرحة الصائم. فنحن انجزنا عاما دراسيا لم تعكره اضرابات ولا تهديدات بمنع الامتحانات، وأثبتنا للعالم اجمع ان من يتحمل وزر ضرب الشهادة الرسمية العام المنصرم هي الطبقة السياسية وحدها. هذه الطبقة التي تختلف على كل شيء وتتفق فقط على قهر اللبنانيين من اصحاب الدخل المحدود والكف النظيف وظلمهم، والذين على اكتافهم يقوم التعليم ويعم الامن وتسير الادارة”.
وتابع: “لا نغالي ان قلنا ان مسؤوليتنا تجاه وطننا ومجتمعنا هي اكبر من مسؤوليات أصحاب السلطة والثروة، لذلك ترون الجندي يسقط دفاعا عن الوطن وهو الذي لم يطمئن الى كفاية عائلته بحد ادنى من العيش الكريم، وترون المعلم يبني الاجيال وهو جائع وابناؤه جائعون وترون الموظف الشريف يواظب بالحضور الى عمله وراتبه بالكاد يكفي أجرة الطريق”.
وقال: “هل تصدقون ان كل الشركات المالية والعقارية والمصارف تسدد فقط 783 مليون دولار ضريبة سنوية فيما الضريبة المضافة التي ندفعها كمواطنين تدر 2200 مليار دولار على الخزينة ومثلها الهاتف الخليوي؟ لذلك نخلص الى القول: حقنا في سلسلة الرتب والرواتب لن يضيع، وما لم يقر مشروع قانون السلسلة فوق التعديلات التي طلبتها هيئة التنسيق النقابية في اول جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي فاننا سنكون في حل من كل التزاماتنا الوطنية”.
ودعا المجتمع الاهلي والمتضررين “فعلا من تعطيل المؤسسات الدستورية، نقابات وجمعيات واندية وروابط واتحادات ومجالس بلدية واختيارية على مستوى كل لبنان، الى ان يهيئوا أنفسهم لتحرك فاعل يلزم الطبقة السياسية فك اسر المؤسسات الدستورية”، ودعا المعلمين الى ان “يكونوا ايضا كما عهدناهم “دينامو” الحركة النقابية الفاعلة والمؤثرة”.
خاطر
وتلاه رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر بكلمة قال فيها: “لا يختلف اثنان على ان وطننا يمر بمرحلة حرجة لا يعرف الا الله عواقبها، ومما زاد الطين بلة هذا الشغور الرئاسي زد على ذلك اعتداءات الصهاينة والتكفيريين من دون ان ننسى عسكريينا المخطوفين منذ قرابة سنة اعادهم الله سالمين وحمى جيشنا البطل وكل الاجهزة الامنية. امام هذا الواقع المر، رأت رابطة التعليم الثانوي وبعد استمزاج اراء غالبية الاساتذة ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية وتصحيحها لئلا يتكرر جريمة الافادات”.
أضاف: “ها نحن نطالب منذ اربعة اعوام بسلسلة رتب ورواتب عادلة تحفظ كرامة الاساتذة والمعلمين والموظفين والعسكريين وحقوققهم، فاذا بهم يقترحون سلسلة غير عادلة هدفها ضرب المطالب والايقاع في ما بيننا. ومن سخرية القدر حتى هذه السلسلة غير عادلة لم يتمكنوا من اقرارها وحسنا فعلوا، بينما نحن وبكل وعي على مسؤوليتنا التربوية والوطنية، انجزنا عاما دراسيا عاديا وامتحانات تبدأ نتائجها بالصدور اليوم، لكن مازال الفراغ سيد الموقف على جميع المستويات. وجل ما نطلبه ان يحفظ الله هذا الوطن المعذب”.
وطالب مجلس النواب و”في اول جلسة تشريعية يعقدها باقرار سلسلة رتب ورواتب معدلة تعطي الحقوق كاملة”.
محفوض
بدوره، شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على ان “المعلمين والموظفين في القطاعين هم الاحرص على التربية في البلد وهم الاحرص على الشهادة اللبنانية والطلاب ونحن أم الصبي، لذلك جرت الامتحانات وراقبناها وأصدرنا النتائج ونقول لاهالي الطلاب إن هذه الايجابية الكاملة التي أبدتها هيئة التنسيق النقابية تصوروا كيف ردت عليها السلطة السياسية بعد عام من عدم التحرك واجراء الامتحانات”.
اضاف: “اتهمونا خلال ثلاث سنوات بأننا سلبيون ونعكر جو البلد يعني أظهروا حسن نيه تجاه السلطة والطلاب، هذه هي حسن النية التي ابدتها هيئة التنسيق النقابية اين موقف الطبقة السياسية منها؟ هذا الكلام للطلاب والاهالي لأن الطبقة السياسية تأخذ البلد الى الهاوية: فراغ في الرئاسة وفي مجلس النواب وتعطيل للحكومة وآخر همها مصالح الناس ولقمة عيشهم وجوعهم. قسم كبير من اللبنانيين على حافة الجوع وهم يتخاصمون على المناصب والمنافع الشخصية، نقول لهم ان “هذا الوضع لم يعد يحتمل، هذا اليوم سيكون نقطة انطلاق، واذا استمر التعطيل نقول لدولة الرئيس تمام سلام ودولة الرئيس نبيه بري اللذين يعملان لعودة الحياة الى الحكومة ومجلس النواب، نحن معكما ومع عودة الحياة الى الحكومة والمجلس ومع عودة التشريع الى مجلس النواب”.
وتابع: “واذ تتحدثون عن تشريع الضرورة فاننا نعتبر ان سلسلة الرتب والرواتب هي من ضرورات الضرورة. للأسف، غالبية رؤساء الكتل السياسية ورجال السياسة في لبنان يتحدثون ويحللون بنود الضرورة وتشريع الضرورة ولا احد يأتي على ذكر سلسلة الرتب والرواتب. بعد اربعة أعوام غابت السلسلة عن السنتهم نقول لهم ان السلسلة خط احمر نحن مع عودة الحياة الى المؤسسات والى الحكومة والى اداء النواب ولكن رأس الاولويات في تشريع الضرورة هي سلسلة الرتب والرواتب، والا يكونون يدفعون هيئة التنسيق النقابية الى العودة من جديد الى الشارع”.
وختم: “أنتم تعلمون الشارع في هذه الفترة التي يعيشها البلد، وهو في غنى عن مشكلة جديدة تتحلموا جزءا من مسؤولياتكم، والا نحن نقول لكم وبالفم الملان اليوم ان نقطة الانطلاق لهيئة التنسيق النقابية، اعطينا سنة كاملة ولم نعد نصبر اكثر من ذلك الشارع امامنا والسلسلة امامكم، إما ان تقروا السلسلة وإما ان ننزل الى الشارع ونأخذ حقنا بيدنا ومعنا كل الشعب اللبناني”.
حيدر
وألقى رئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر كلمة طالب فيها المسؤولين ب”الارتقاء الى مستوى المرحلة الخطيرة التي يعيشها البلد على مختلف الصعد الامنية والمعيشية والاجتماعية والاقتصادية”، ودعاهم الى “تحمل مسؤولياتهم في تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية واطلاق التشريع في المجلس النيابي لايجاد الحلول للقضايا المعيشية والحياتية والاجتماعية، وفي مقدمها إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي يشكل اقرارها البوابة الرئيسية لحماية الامن والاستقرار في البلد لتعزيز الاوضاع المعيشية للموظفين وتجميع اللبنانيين ولتحريك العجلة الاقتصادية وزيادة النمو”.
واضاف: “لذلك فاننا في الرابطة وفي هيئة التنسيق النقابية وفي الوقت الذي يجري الحديث عن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، نطالبكم بان تكون السلسلة بندا اول على جدول اعمال جلسة تشريعية، واقرارها على قاعدة العدالة والمساواة مع غيرنا من القطاعات الوظيفية واعطائنا ما تبقى لنا،اي 75 في المئة حدا ادنى، ومن دون تقسيط وبمفعول رجعي من 1/7/2012، ورفع الغبن عن الموظفين الاداريين وان تشمل السلسلة المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء وجميع العاملين في الادارة”.
وتابع: “منذ اربعة أعوام ونحن في هيئة التنسيق النقابية نخوض:
– معركة الحفاظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية وحماية الامن والاستقرار في البلد، وتوحيد اللبنانيين ومن مختلف الاتجاهات حول قضاياهم المعيشية والحياتية بعيدا عن كل الانقسامات السياسية والمذهبية والطائفية.
– معركة محاربة الهدر والفساد وسرقة المال العام، والتهريب في المرافق العامة للدولة.
– معركة بناء دولة الرعاية الاجتماعية على انقاض دولة المحاصصة الطائفية والمذهبية.
– معركة المطالبة بالضمان الصحي لجميع اللبنانيين المقيمين ونظام ضمان الشيخوخة لجميع المواطنين.
– معركة مواجهة فرض أي ضرائب تطاول الفقراء وذوي الدخل المحدود.
– معركة المطالبة بتعديل النظام الضريبي الجائر وجعله لمصلحة الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومعركة المطالبة بتمويل موازنات الدولة ونفقاتها عبر فرض الضرائب على اصحاب الربوع المالية والعقارية وعلى مغتصبي الاملاك العامة البحرية والنهرية، ومن خلال وقف مزاريب الهدر الفساد والتهريب.
– معركة رفض التعاقد الوظيفي والخصخصة.
– معركة الاصلاح التربوي والاداري.
-معركة المطالبة بتسوية اوضاع المتعاقدين والاجراء الدائمين والعاملين بالساعة والفاتورة.
– معركة فضح كبار التجار والهيئات الاقتصادية والمؤسسات التربوية الذين يصرون على نهب المال العام عبر استمرارهم في رفع الاسعار وزيادة الاقساط المدرسية”.
وقال: “من أجل كل ذلك استنفرت كل الهيئات المالية والاقتصادية والتجارية وحلفاؤها من السياسين لمواجهتنا وما زالوا، وعملوا على وضع العراقيل امام اقرار السلسلة، التي نطالب اليوم وللسنة الرابعة على التوالي، باقرارها، ولمنعنا من تحقيق انجازات على الصعد كافة، وما زالوا مستمرين في سياساتهم وينظمون المهرجانات وآخرها كان أمس تحت عناوين لا تستهدف الا ضمان مصالحهم وارباحهم وهم الذين كانوا وما زالوا يشكلون جزءا من التحالف السلطوي الذي حكم البلد منذ عام 1990، والذي ادت سياسته المالية والاقتصادية الى وصول البلد الى ما وصل اليه من ازمات معيشية ووطنية واقتصادية والدين العام الى اكثر من 70 مليار دولار ذهب اكثر من نصفه الى مصارفهم وجيوبهم، وادت هذه السياسات الى تردي الاوضاع المعيشية لاكثرية اللبنانيين والى شل عمل المؤسسات الدستورية التي يطالبون الآن بتفعيلها”.
وختم: “نقول من كان حريصا على البلد عليه ان يقف الى جانب هيئة التنسيق النقابية في معركتها التي خاضتها ولا تزال وعلى مختلف الصعد النقابية والوطنية والمعيشية، لأنه بذلك يساهم في تعزيز اوضاع الذين يؤمنون حماية البلد والدفاع عنه ضد مختلف الاخطار والتهديدات التي يتعرض لها، وفي تعزيز الاوضاع المعيشية لأكثرية اللبنانيين وتعزيز وحدتهم، ويساهم في بناء المدرسة الرسمية والادارة واصلاحهما ويساهم ايضا في بناء حركة نقابية تلتزم فقط الدفاع عن قضايا من تمثل ما يساهم في اعادة التوازن الى البلد”.
اخيرا اقول: “الحياة هي ان تكون مع هيئة التنسيق والانتحار ان نكون ضدها”.
عزام
بدوره، شدد رئيس رابطة الاساتذة المتعاقدين عصام عزام على “وجوب اعادة تفعيل العمل الحكومي وعودة التشريع الى مجلس النواب”، مؤكدا “المواقف التي صدرت عن المتكلمين على وجوب الاسراع في اقرار سلسلة الرتب والرواتب”