لا تعتزم الصين التمسك بحقها في نقض القرارات الكبرى داخل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفقاً لخبير مُطلِع على التفاصيل النهائية لنظام البنك الأساسي.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس أن النظام الأساسي سيُوقع رسمياً يوم الاثنين المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، ومن المتوقع أن يكون البنك جاهزاً للعمل قبل نهاية العام.
وتعد الصين أكبر مساهم في البنك حتى الآن بإجمالي حقوق تصويت تكفي لمنعها بمفردها أي قرار كبير داخل البنك، ولكن هذا الوضع يمكن تغييره في المستقبل مع انضمام المزيد من الدول إلى البنك، وفقاً للمصدر.
وقال خبير رفض الكشف عن هويته، إن مكانة الصين داخل البنك تستند على حساب دقيق لوزنها الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ولا تسعي الصين إلى امتلاك هذا الحق عمداً، ولن تتعمد الاحتفاط بهذا الحق في المستقبل.
ورغم أن النظام الأساسي لم يعلن رسمياً، لكن مفاوضين يمثلون 57 عضواً مؤسساً محتملاً للبنك قد توصلوا إلى اتفاق حول النظام الخاص بالبنك بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام بسنغافورة في نهاية مايو الماضي.
وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة غربية كبرى تسلم طلب انضمامها كعضو مؤسس للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتلتها دول أوروبية كبرى من بينها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وسويسرا والنمسا، فضلاً عن أستراليا.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الصين ستقدم 29.78 مليار دولار أمريكي للقاعدة الرأسمالية للبنك البالغة 100 مليار دولار أمريكي.
ولاتنظر الصيغة الحسابية لحقوق التصويت داخل البنك إلى مساهمة رأس المال فقط، بل إلى أصوات الأعضاء الجُدد في المستقبل أيضا، فضلاً عن حقوق 57 عضواً مؤسساً.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة واليابان رفضتا الانضمام حتى الآن، لكن عضويتهما لا يمكن استبعادها تماما، وإذا انضمت بلدان جديدة وخاصة اقتصادات كبرى إلى البنك، فقد يؤدي ذلك إلى تمييع هيكل التصويت.